مرصد مينا- الأردن
نفذت السلطات الأردنية، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات طالت مجموعة من المعلمين، بينهم نائب النقيب الدكتور “ناصر النواصرة”.
وسائل إعلام محلية نقلت عن “قاسم النواصر”، نجل نائب نقيب المعلمين الأردني، إن الأجهزة الأمنية قامت باعتقال والده “ناصر النواصرة”، وأعضاء آخرين بالنقابة، صباح الأربعاء.
وشملت الاعتقالات، حسبما نقل عن عضو نقابة المعلمين الناشط “كفاح أبو فرحان”، أيضا عضو مجلس النقابة مثنى الحيصة، ورئيس فرع الكرك قايد اللصاصمة، وعضو الفرع طارق البستنجي، بالإضافة إلى رئيس اللجنة الإعلامية في فرع الكرك تيسير الحمايدة، وتحويلهم إلى محافظ الكرك، فيما انقطع الاتصال مع الدكتور “عمر العضايلة”.
جاء ذلك، قبل ساعات من انطلاق أعضاء النقابة في المسير المزمع تنفيذه دعما للمعلمين المتضررين من قرارات الإحالة على التقاعد المبكر والاستيداع، وتضامنا مع نقابتهم.
ومنذ ساعات الصباح الأولى، بدأ المعلمون الأردنيون، بالمسير على الأقدام للمشاركة في الفعالية الرمزية التي حملت عنوان “تحية النقابة”، نحو مقر النقابة الرئيسي في عمان، وذلك تضامناً مع نقابتهم واحتجاجاً على قرارات الإحالة والاستيداع والتقاعد.
وأكد عدد من النشطاء المعلمين، أن المسيرة الراجلة ثابتة في موعدها ولن تتغير رغم اعتقال البعض منهم، مشددين على أن حقوق المعلمين لن تسقط بالتقادم ولن تمحى بجرة قلم، واحتجاجهم على قرارات الإحالة والاستيداع والتقاعد مستمرة حتى الانكفاء والرجوع عنها من قبل صانع القرار.
وحسبما نقلت وسائل إعلام محلية عن عضو نقابة المعلمين الناشط “كفاح أبو فرحان”، فإن المسيرة مستمرة وهي عبارة عن مبادرات فردية سيراً على الأقدام مع رفع العلم الأردني من أجل إلقاء التحية أمام مقر النقابة الرئيسي في العاصمة عمان.
كما أكد “أبو فرحان” أن الهدف من المسيرة هو تسليط الضوء على قضية نقابة المعلمين الأردنيين بشكل عام ونتيجة للسياسات القمعية والظالمة التي تستهدف حقوق المعلمين المعيشية المكتسبة في ظل انعدام المبادرات الحقيقية لتهدئة الوضع القائم.
في السياق، انطلق معلمون من محافظة الكرك باتجاه مبنى النقابة في عمان، وذلك للتضامن مع المعلمين المحالين على التقاعد أو نقابتهم الموقوفة أعمالها منذ نحو عام.
يشار إلى أن نائب نقيب المعلمين الأردنيين في النقابة الموقوف أعمالها “ناصر النواصرة”، كان استنكر في بيان صحفي صباح اليوم، قيام حكام إداريين في عدة محافظات باستدعاء العديد من المعلمين الناشطين نقابيا، واحتجاز بعضهم لفترة من الوقت، في محاولة للضغط عليهم من أجل التوقيع على تعهدات بعدم المشاركة في الفعالية.
وقال “النواصرة”، إن مثل هذا الإجراء لا يمكن القبول به في دولة المؤسسات والقانون، مستهجنا محاولات منع المعلمين من التعبير عن آرائهم، سيما أن معظم هؤلاء المعلمين متضررون من قرارات الإحالة على التقاعد المبكر والاستيداع والتوقيف عن العمل.
كما لفت إلى أن استدعاءات الحكام الإداريين جرت في عدة محافظات، مشيرا إلى أن الأصل بالحكومة التي تدعي الحرص على الحقوق والحريات ومقبلة على ما يسمى “الإصلاح السياسي” ألا تمنع المواطنين من حقهم الدستوري في التعبير عن رأيهم، أو المشاركة في المسير الراجل الذي يعتزم المعلمون إطلاقه اليوم، خاصة أن هذا المسير سلمي ورمزي وفي حدود القانون.
