مرصد مينا – ايران
أعلن الرئيس الإيراني “حسن روحاني”، اليوم الأربعاء، رفضه لمشروع القانون الذي أقره البرلمان، قبل أيام على خلفية اغتيال العالم النووي” محسن فخري زاده”، بشأن تعليق عمليات التفتيش التابعة للأمم المتحدة وتعزيز تخصيب اليورانيوم.
“روحاني” اعتبر خلال اجتماع لمجلس الوزراء وفقا لما نقلت وكالة “أسوشيتد برس”، المشروع “ضار” بالجهود الدبلوماسية الرامية إلى استعادة الاتفاق النووي لعام 2015 وتخفيف العقوبات الأميركية.
وقال الرئيس الإيراني إن إدارته “لا توافق على ذلك وتعتبره ضارًا للأنشطة الدبلوماسية”، ملمحا إلى سعي النواب لتعزيز مواقفهم قبل الانتخابات المقررة في يونيو/ حزيران المقبل، وأضاف: “نحن اليوم أقوى في المجال النووي من أي وقت آخر.
وكالة “أسوشيتد برس” أشارت إلى أن مشروع القانون، الذي اكتسب زخماً بعد مقتل عالم نووي إيراني بارز الجمعة الفائتة، يعكس التنافس بين روحاني، الذي وصفته بالسياسي المعتدل نسبيًا، وبين المتشددين الذين يهيمنون على البرلمان ويفضلون نهجًا أكثر تصادمية مع الغرب.
وكان البرلمان الإيراني قد وافق بعد يوم واحد من اغتيال “زاده” على مشروع القانون، الذي من شأنه أن يعلق عمليات التفتيش التي تجريها الأمم المتحدة ويطلب من الحكومة استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20٪ إذا فشلت الدول الأوروبية في تخفيف العقوبات الأميركية المشددة على قطاعي النفط والبنوك في البلاد، وهو مستوى أقل من الحد المطلوب للأسلحة النووية ولكنه أعلى من المستوى المطلوب للأغراض المدنية.
يذكر أن الكلمة العليا بشأن مشروع القرار وجميع السياسات الرئيسية تعود للمرشد الأعلى الإيراني “علي خامنئي”، بما في ذلك تلك المتعلقة بالبرنامج النووي.
