قام القضاء الجزائري، اليوم الاثنين، بتأجيل محاكمة رجال أعمال، ووزراء بينهم رئيسا الحكومة السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، كانوا قد وجهت إليهم تهم فساد، إلى يوم الأربعاء القادم، وذلك لعدم توفر شروط المحاكمة، على حسب قولهم، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أكدت بأن محكمة سيدي امحمد، في العاصمة الجزائر، قد أجلت، اليوم الإثنين، محاكمة مسؤولين سابقين ورجال أعمال متهمين في قضايا فساد، بينهم رئيسا الحكومة السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، إلى تاريخ 4 ديسمبر الجاري/ كانون الأول، المصادف ليوم الأربعاء، حيث أفادت هيئة الدفاع عن المتهمين، أن المحكمة أرجعت سبب التأجيل إلى عدم توفر الشروط المناسبة للمحاكمة.
وكانت المحكمة الجزائرية، قد اتهمت بعضا من رموز النظام السابق، إضافة لعدد من كبار رجال الأعمال في البلاد، بتهم تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون، وبالأخص في القضية التي كانت على جدول أعمال المحكمة في جلسة اليوم والمتعلقة بتركيب السيارات.
حيث أمر قاضي تحقيق المحكمة العليا بالجزائر، بإيداع رئيسي الحكومة السابقين، كل من عبد السلام سلال، وأحمد أويحيى، في الحبس المؤقت، بعد أن تم أخذ أقوالهم لدى المحكمة.
وحقق في هذه القضية، قاضي تحقيق الغرفة 13 بالقطب الجزائي المتخصص لدى محكمة سيدي أمحمد، بعد أن استمع إلى كل من رجال الأعمال: “عرباوي، بايري، معزوز، طحكوت”، فيما تكفل المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بالاستماع والتحقيق مع كل من الوزيرين الأولين السابقين سلال وأويحيى بالإضافة إلى بدة محجوب، يوسف يوسفي بصفتهم متهمين رئيسيين، كما تم استدعاء عبد السلام بوشوارب المتواجد بالخارج للتحقيق.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
