مرصد مينا – تونس
حذر الاتحاد العام التونسي للشغل، من ما وصفه بـ “مخاطر” تجميع السلطات في يد رئيس الدولة في غياب الهياكل الدستورية التعديلية، مطالباً بوضع حد زمني للإجراءات الاستثنائية، التي اتخذها الرئيس التونسي “قيس سعيد”.
كما اعتبر بيان صادر عن الاتحاد أن الدستور هو منطلق ومرجع رئيس في انتظار استفتاء واع على تعديله يكون نتاج حوار واسع، داعياً إلى عدم حصر الإصلاحات في الشكلانيات وفي إعادة هيكلة النظام السياسي والانتخابي فقط.
إلى جانب ذلك، شدد البيان على ضرورة أن تشمل جميع المنظومات التي ترهّلت وخُرّبت بشكل منهجي على امتداد عقود، واصفاً استمرار الأوضاع الاستثنائية بالـ”خطر على الديمقراطية وعلى التشاركية”.
كما لفت البيان إلى أن لا حلّ للخروج من الأزمة الراهنة غير التشاور والتشارك والحوار على قاعدة المبادئ الوطنية، وسيادة تونس وخدمة شعبها والتجرّد من المصالح الذاتية والفئوية.
تزامناً، أعلنت 6 أحزاب في تونس، تأييدها لإجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد الخاصة بحصر السلطات، مطالبة بالمشاركة في إعداد الإصلاحات المزمع اتخاذها خلال الفترة المقبلة.
يشار إلى أن تونس، شهدت في تموز الماضي، تطورات سياسية بالغة الأهمية، تزامنا مع الذكرى الـ64 لإعلان الجمهورية، على خلفية الأزمة السياسية بين الحكومة والرئيس والبرلمان، والتي امتدت إلى إصدار الرئيس التونسي مجموعة من القرارات الاستثنائية إثر اجتماعه بقيادات عسكرية وأمنية.
