مرصد مينا
أظهر مسح أجرته وكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس” أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر شهد تباطؤاً ملحوظاً في انكماشه خلال شهر مايو الماضي، مع مؤشرات تدل على اقتراب حالة الأعمال من الاستقرار النسبي مقارنة بالشهر السابق.
وأوضح المسح أن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) المعدل موسمياً ارتفع إلى 49.5 نقطة في مايو، مقارنة بـ48.5 نقطة في أبريل، لكنه ظل دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، مما يشير إلى استمرار تقلص النشاط لكنه بوتيرة أبطأ.
ورغم استمرار تراجع الإنتاج والطلبات الجديدة، إلا أن وتيرتهما انخفضت بشكل ملحوظ عن أبريل، حيث أفادت نسبة أقل من الشركات بتراجع في مبيعاتها.
بالمقابل، شهدت الشركات تسارعاً في تقليص مشترياتها بأعلى وتيرة خلال سبعة أشهر، واستمر انخفاض التوظيف للشهر الرابع على التوالي.
كما تحسن المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 49.5 نقطة، مقارنة بـ47.4 نقطة في أبريل، وارتفع مؤشر الطلبات الجديدة إلى 49.1 نقطة من 47.4 نقطة.
وأدى ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، نتيجة زيادة رسوم الموردين وتقلبات أسعار الصرف، إلى زيادة تضخم الأسعار، مما دفع الشركات إلى رفع أسعار البيع وتحميل جزء من التكاليف الإضافية على العملاء.
وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في “ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس”: “رغم استمرار بعض مؤشرات مؤشر مديري المشتريات في الإشارة إلى تدهور ظروف العمل، فإن وتيرة الانخفاض في مايو كانت أقل حدة مقارنة بأبريل، وكانت أيضاً أضعف من الاتجاهات التاريخية”.
أضاف: “شهدنا تباطؤاً في انخفاض الإنتاج والطلبات الجديدة، مدعوماً بتجدد النمو في قطاع التصنيع خلال الأشهر الأخيرة”.
وبالرغم من بعض التحسن الطفيف في التفاؤل المستقبلي مقارنة بأبريل، لا تزال الشركات غير النفطية في مصر متحفظة بشأن الآفاق القادمة، بسبب المخاوف المستمرة من ضغوط الأسعار وتراجع الطلب.
يُذكر أن مؤشر الإنتاج المستقبلي تحسّن من 52.7 في أبريل إلى 53.0 في مايو الماضي، مما يشير إلى توقعات إيجابية نسبياً رغم الصعوبات الاقتصادية المستمرة التي تواجهها مصر.
