أدى المرشح الفائز بمنصب رئيس الجمهورية الجزائرية “عبد المجيد تبون” اليمين الدستورية ليتولى مهامه كثامن رئيس للجمهورية الجزائرية اليوم الخميس، في حفل رسمي جرى في قصر الأمم في العاصمة الجزائر.
وسيباشر تبون الذي فاز في الإنتخابات بنسبة 58.13 في المئة، مهامه فور أدائه اليمين الدستورية طبقا للمادة 89 من الدستور التي تنص على أن “رئيس الجمهورية المنتخب يؤدي اليمين الدستورية أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا للأمة، خلال الأسبوع الموالي لانتخابه ويباشر مهمته فور أدائه اليمين”.
وكان تبون وبعد إعلان فوزه، تعهد بالعمل على طي صفحة الماضي وفتح صفحة “الجمهورية الجديدة”، دون إقصاء لأي طرف، داعياً لحوار مع الحراك الشعبي.
وفي كلمته أثناء التنصيب تعهد تبون، بأن يولي العملية التعليمية اهتماماً خاصاً، فيما يتعلق بالطالب والمعلم على حد سواء.
كما أكد نيته وجديته في حل جميع النزاعات العالقة –المعطبين، المشطوبين، شبكات الإدماج، وذوي الاحتياجات الخاصة، قائلاً :”لا بد أن يشعر الجزائري بجزائريته”.
وتعهد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون: لن نسمح بالعبث بالمال العام والدستور الجديد لن يمنح حصانة للفاسدين
كما أكد”تبون” بالدفاع عن الجزائرين أينما كانوا، شريطة “التزام الجزائريين بقواعد الدول المضيفة”.
وفيما يخص الشؤون الخارجية، لم يوسع الرئيس الجديد نطاق العلاقات الخارجية الدولية الجزائرية لتبقى الخلافات الدولية قائمة على حالها، فيما أكد الحفاظ على وحدة وأخوة العلاقات الخارجية مع دول المغرب العربي.
وتطرق “تبون” لمسألة الصحراء الغربية معتبراً الأمر “قضية بيد الأمم المتحدة والاإحاد الإفريقي، وهي تصفية أمور الإستعمار. . . لا بد أن تبقى بعيدة عن تعكير العلاقات مع دول المغرب العربي الشقيقة”.
ودعى “تبون” جميع الليبين إلى لم صفوفهم وتجاوز خلافاتهم ونبذ الخلافات الخارجية التي تباعد بينهم، كما قال في كلمة تنصيبه، وتابع: الجزائر أولى المعنيين في استقلال ليبيا “ولن تقبل الجزائر إبعادها عن الحلول المقترحة في الملف الليبي”.
وحدد تبون ثلاث أولويات سيباشر العمل عليها فور تنصيبه رئيساً للبلاد، وهي: تعديل الدستور، تعديل قانون الإنتخابات، وإعادة الاعتبار لما أسماهم بـ”ضحايا العصابة”.
وأطلقت قيادة الجيش الجزائري، مطلع نيسان الماضي، مصطلح العصابة على أقوى رجالات نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، من سياسيين ورجال أعمال وقادة أمنيين.
وأعلن “تبون” في كلمته أن القضية الفلسطنية هي قضية محورية “نحن سند لأخواننا الفلسطينين”، معتبراً أن مدينة القدس هي العاصمة الشرعية لفلسطين، داعياً المجتمع الدولي لتحمل دوره في مساعدة الفلسطينين أمام “القوة الغاشمة” التي يواجهها.
