مرصد مينا- تونس
ينظر القضاء التونسي، اليوم الخميس، في قضية استعجالية، أثارها مجلس المنافسة ضد 25 بنكاً تجارية في عموم البلاد، بما في ذلك البنوك الحكومية، على إثر تجاوزات مخالفة لقانون المنافسة، حسبما ذكر رئيس مجلس المنافسة “رضا بن محمود”.
وحسبما نقلت وسائل إعلام محلية، فإن 25 مصرفاً تونسياً يمثل أمام القضاء في قضية تتبع جزائي، بسبب فوائد “مجحفة” اقتطعتها البنوك من حسابات العملاء مقابل تأجيل سداد قروضهم لمدة ثلاثة أشهر خلال الفترة الأولى لجائحة كورونا في إبريل/نيسان 2020.
وبناءً على شكاوى قدمها مواطنون وجمعيات مدنية، تولى مجلس المنافسة “هيئة حكومية” في يونيو/حزيران الماضي التعهد تلقائياً بملف الممارسات المخلة بالمنافسة في القطاع المصرفي وإجراء التحقيقات القضائية التي رفعت إلى السلطات القضائية، بهدف وقف الاقتطاعات.
يشار إلى أن البنك المركزي التونسي، أعلن في إبريل/نيسان 2020، أنّ المصارف التونسية سترجئ سداد القروض لثلاثة أشهر، في إطار قرارات جديدة لتخفيف وطأة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة فيروس كورونا.
وقال البنك المركزي حينها، إنه دعا المصارف والمؤسسات المالية إلى تعليق توزيعات الأرباح لعام 2019، حفاظاً على الاستقرار المالي في هذه الفترة، وأعلن تأجيل سداد قروض أصحاب الدخل الضعيف لستة أشهر.
كما طلب من المصارف عدم توظيف فوائد جديدة على القروض المؤجلة، غير أنّ العملاء فوجئوا بعد انقضاء فترة تعليق الاقتطاع بإعادة جدولة المصارف لقروضهم وفرض توظيفات مالية إضافية سحبت من حساباتهم.
يذكر أن عملاء المصارف يشكون عموماً من ارتفاع غير مسبوق في كلفة الخدمات المصرفية، وأسعار الفائدة الموظفة على القروض، فيما أشارت منظمة الدفاع عن المستهلكين إلى أنّ الجهاز المصرفي يراكم أرباحاً كبيرة عبر عمولة الحسابات والإيداعات.
الجدير بالذكر أن مصادر في الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، كانت أكدت في وقت سابق، أنّ تأجيل سداد القروض أثّر في السيولة المصرفية والموارد المالية الذاتية للمصارف، وسبّب تراجع قدرتها على دعم انتعاش الاقتصاد ما بعد الجائحة بتوفير القروض الكافية لتمويل القطاع الخاص والمؤسسات المتضررة.
