أثارت جلسة محاكمة المتهمين فيما يعرف بـ “ملف شبكة تجنيس الإسرائيليين”، في المغرب، مواجهة بين النيابة العامة ودفاع المتهمين، فيما يتعلق بغياب الترجمة، وذلك عقب الاستماع إلى بعض “الإسرائيليين” في غياب مترجم مختص باللغة العبرية إلى العربية.
وبينما أكد ممثل النيابة العامة “حكيم وردي” أنه تم الاستماع للمتهمين خلال الجلسة التي جرت في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء بحضور مترجم، نفى دفاع المتهمين الأمر، مطالباً الهيئة باستبعاد المحاضر، باعتبار أن الاستماع تم في غياب مترجم مختص.
وأشار المحامي “عبد الواحد اليوسفي” الذي ينوب عن أحد المتهمين في هذه القضية، إلى أن موكله يهودي مغربي، ويحمل جواز سفر مغربي، وبطاقة تعريف وطنية، ووالدته يهودية مغربية، وبالتالي فهذا يدل على غياب أدلة حول التزوير”، حسب وصفه.
في حين، انتقد دفاع المتهمين إجراءات التفتيش التي قامت بها عناصر الضابطة القضائية لمنازل المتهمين، كونها لم تحضر معها مترجم، وقال أحدهم: “موكلي يجهل اللغة العربية والفرنسية، ولَم يتم إشعاره بدواعي تفتيش منزله، مشيراً إلى أن هذا خرق للقانون”.
من جهته، قال عضو هيئة الدفاع “أمبارك المسكيني” في تصريح لـ “جريدة هسبريس الإلكترونية”: “الدفع المتعلق بخرق مقتضيات المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، التي تلزم النيابة العامة بكون التقاط المكالمات لا يكون إلا في حالات معينة، نقطة خلاف بين الهيئتين”.
لافتاً إلى أن النقط التي أعطيت فيها التعليمات للضابطة القضائية من أجل التنصت لا تندرج ضمن مقتضيات المادة المذكورة.
وذكرت مصادر أمنية، في وقت سابق أن هذه ” الشبكة” تعتمد أسلوبا متفرداً يتمثل في تزوير عقود ازدياد لفائدة أجانب يحملون جوازات سفر إسرائيلية، بدعوى أنهم ينحدرون من أصول مغربية.
ثم تعمد بعد ذلك إلى استصدار شهادات بعدم القيد في سجلات الحالة المدنية، وتقديمها ضمن دعاوى قضائية لالتماس التصريح بالتسجيل في أرشيف الحالة المدنية، ومن ثم استخراج عقود ولادة بهويات مواطنين مغاربة معتنقين للديانة اليهودية.
حيث أثبتت الأبحاث والتحريات الأمنية، أن عدداً من الإسرائيليين حصلوا على وثائق الهوية المغربية بهذه الطريقة الاحتيالية، مقابل مبالغ مالية كبيرة.
كما أوضحت التحقيقات الجنائية أن من بين المستفيدين الموقوفين أشخاص ضالعون في أنشطة إجرامية عابرة للحدود الوطنية.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
