مرصد مينا – ليبيا
قدم مجموعة من النواب الليبيين رسمياً طلباً بسحب الثقة من حكومة “عبد الحميد الدبيبة”، في تحدٍ هو الأول من نوعه لرئيس الحكومة منذ تشكيلها قبل أشهر.
واعتبر النواب أن استمرار عمل الحكومة القائمة، سيتسبب في هدر مبالغ كبيرة من الأموال العامة، موجهين لها انتقادات لاذعة بسبب عدم إحرازها أي تقدم في الوضع المعيشي داخل البلاد أو تنفيذ تعهداتها بتحسين الخدمات العامة داخل ليبيا.
يشار إلى أن حكومة “الدبيبة” كانت قد تعرضت أيضاً لانتقادات شديدة من قبل رئيس البرلمان الليبي، “عقيلة صالح”، الذي قال إنها لم تحقق أي شيء مما جاءت من أجله حتى الآن.
إلى جانب ذلك، اتهم النواب وعددهم 11 نائباً، حكومة الدبيبة بتجاوز صلاحياتها والتدخل في المجال العسكري، مشيرين إلى أن هذه الحكومة أصبحت تمثل عبئاً على المواطن الليبي نتيجة مصروفاتها العالية، على حد وصفهم.
وأضاف النواب في طلبهم: “الحكومة لم تلتزم بما تعهدت به أمام البرلمان في جلسة منح الثقة شهر مارس الماضي، وأصبحت تنفق الأموال تحت مسمى 12/1 من الميزانية بمبالغ تقدر بالمليارات في دولتي تركيا وتونس، دون أن يظهر تحسن في الخدمات التي زادت في التدهور”،معتبرين أن غياب التنسيق والإدارة الذي لازم الحكومة منذ تشكيلها يثبت فشلها في إدارة الدولة وفي تحقيق جزء يسير من احتياجات المواطن”.
في ذات السياق، اتهم النواب رئيس الحكومة بسلب اختصاصات العديد من الوزارات والمؤسسات العامة، إلى جانب التدخل الواضح في الشأن العسكري والقفز على صلاحيات ومجهودات اللجنة العسكرية 5+5، لافتين إلى أن كل تلك الأمور تدفع باتجاه المطالبة بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، كونها زادت الهوة بين أبناء الوطن وزرعت الكره بينهم، على حد قولهم.
