مرصد مينا – ليبيا
كشفت مصادر برلمانية ليبية اليوم الثلاثاء، عن أزمة مرتقبة بين حكومة الوحدة الوطنية والبرلمان، محذرة من أن الأزمة قد تكون على غرار ما حدث بين حكومة الوفاق والمجلس في السنوات الماضية.
المصادر أكدت لوسائل الإعلام، أن “حكومة الوحدة الوطنية بعد إعلان سحب الثقة منها بدأت في اتخاذ خطوات خارج اختصاص حكومة تصريف الأعمال”، لافتة إلى أنها “استندت على رفض المجلس الأعلى للدولة وتأييد بعثة الأمم المتحدة لاستمرارها في العمل، وأنها اعتبرت قرار البرلمان دون جدوى”
وتوترت العلاقة بين البرلمان وحكومة الوحدة الوطنية، بعد أن أعلن البرلمان الليبي، في سبتمبر/ أيلول 2021، سحب الثقة منها، بعد نصف عام من توليها السلطة وقبل 3 أشهر من انتهاء مهامها ومن إجراء الانتخابات العامة في البلاد.
كما لفتت المصادر البرلمانية إلى أن “الحكومة قد تتخذ قرارات وتوقع اتفاقيات الفترة المقبلة بدعم من الأعلى للدولة وبهدف التأكيد على عدم شرعية قرار البرلمان، وهو ما يعيد الانقسام داخل المجلس مجددا، خاصة أن بعض النواب رفضوا القرار”.
وأكدت المصادر أن “هناك من دفع بعض الأطراف لتعقيد الأزمة قبل إجراء الانتخابات المرتقبة، وذلك بهدف تأجيلها، أو عدم التمكن من تنفيذها في الموعد المحدد، خاصة أن هذه الأطراف المتمثلة في قيادات كتائب عسكرية، وأطراف سياسية تسعى لعرقلة العملية السياسية”.
يذكر أنه منذ مارس/ آذار الماضي، تسلم المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مهامه في ليبيا؛ وذلك وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة، لإدارة شؤون البلاد، والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
وطالبت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الليبي يوم الاثنين الفائت، بفتح تحقيق حول قرار رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، منح الجنسية الليبية لفئات محددة أبرزها، أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب، معتبرة زن القرار خطير للغاية.
