مرصد مينا
دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد إلى انعقاد جلسة لتدارس حيثيات القرار الروسي إغلاق الوكالة اليهودية في روسيا. وتمخضت الجلسة عن قرار بإرسال وفد مشترك بين مكتب رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية ووزارة القضاء ووزارة الاستيعاب بهدف “ضمان استمرارية نشاط الوكالة اليهودية في روسيا”
يشار إلى أن القضاء الروسي حدد موعدًا لمناقشة القضية في الثامن والعشرين من تموز/يوليو الجاري أي بعد أسبوع واحد ما يدعو الإسرائيليين إلى الإسراع بمعالجة الموضوع من طرفهم.
وأجرى لابيد حديثا مع وزيرة الهجرة والاستيعاب بنينا تمنو شاتا وينوي مواصلة معالجة القضية وقال لابيد: “تربط الجالية اليهودية في روسيا علاقة عميقة مع إسرائيل، وتبرز أهميتها في كل حديث سياسي مع الإدارة الروسية. سنواصل العمل من خلال القنوات الدبلوماسية حتى نضمن ألا يتوقف النشاط الهام الذي تقوم به الوكالة اليهودية”.
وبحال أغلقت مكاتب الوكالة اليهودية في روسيا، فستكون هذه ضربة قاسية للهجرة من روسيا. وتشكل الأزمة الحالية، تصعيدا غير مسبوق في التوترات بين إسرائيل وموسكو، على خلفية استمرار القتال في أوكرانيا.
ولم يجد رئيس الوزراء لابيد حرجًا من إعلان موقفه المؤيد لأوكرانيا في نزاعها مع روسيا، بل إنه كان من أوائل الشخصيات السياسية البارزة الذين أدانوا تصرفات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
من جهتها ذكرت وزارة العدل الروسية، اليوم الخميس، بأنها طالبت بإنهاء عمل الوكالة اليهودية “سخنوت” في روسيا، وأحالت ملفها إلى القضاء المختص، ودعت إلى تصفيتها، في ما طالبت إسرائيل بـ”توضيحات من روسيا حول الإجراءات القضائية بحق الوكالة”.
وذكرت وكالة “انترفاكس” الروسية أن “القضية المرفوعة أمام محكمة موسكو مرتبطة بانتهاكات غير محددة من الوكالة للقانون الروسي”.
يشار أن المنظمة الدولية “الوكالة اليهودية لإسرائيل (سخنوت)” هي منظمة تعني بضمان العلاقات بين اليهود حول العالم، وكذلك قضايا الهجرة اليهودية إلى إسرائيل، وقد تأسست عام 1929، وتعمل المكاتب التمثيلية للوكالة اليهودية في روسيا منذ عام 1989. وكانت صحيفة “والا” الإسرائيلية قد ذكرت، نقلا عن مصادرها، أن إسرائيل لجأت إلى روسيا لتوضيح ما يتعلق بوضع الوكالة اليهودية “سخنوت” وأنشطتها في روسيا.
