مرصد مينا – تونس
أكد الاتحاد التونسي للشغل اليوم السبت، أنه يرفض التدخل الأجنبي في البلاد تحت أي مبرر، وذلك بعد تخصيص البرلمان الأوروبي جلسة لبحث الأوضاع في تونس بعد قرارات الرئيس “قيس سعيد”.
الأمين العام للاتحاد “نور الدين الطبوبي” قال في بيان له: إن “تخصيص جلسة للكونغرس الأمريكي حول الأوضاع في تونس أو التجهيز لجلسة تصويت يعقدها الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء المقبل، هو نتاج تحريض سافر من بعض المعارضين التونسيين للمسار الذي جاءت به الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية يوم 25 يوليو”.
ولفت كد الاتحاد التونسي للشغل إلى أنه “يدين مجدّدا تمسّح بعض الأشخاص المرتبطين باللوبيات وببعض الأطراف السياسية على عتبات السفارات والدول وتحريضها ضدّ تونس بدعوى الدفاع عن الديمقراطية التي كثيرا ما انتهكوها طيلة العشرية السابقة ووظّفوها لخدمة مصالحهم الخاصّة ومصالح أحزابهم ومصالح اللوبيات التي تدعمهم على حساب قوت الشعب ومستقبل الأجيال”.
كما رفض الأمين العام للاتحاد مساعي هذه “اللوبيات” الاستقواء بالدول الأجنبية للتدخل في الشأن الداخلي للبلاد بهدف “عودتهم إلى الحكم والهيمنة على مفاصل الدولة ومواصلة عبث عشرية من الفساد والنهب والإرهاب”.
واعتبر بيان الاتحاد أن التدخل في الشأن التونسي مرفوض “تحت أيّ تعلّة”، مؤكداً أن “ذلك مساسا بالسيادة الوطنية وتكريسا لنزعة استعمارية بائدة تسعى إلى تقديم دروس فاشلة في الديمقراطية في حين تصمت أمام ما تتعرّض له تونس من تفقير وتداين ومن تهديدات إرهابية في ظلّ حكم التحالف الحاكم الذي استجار بالدول الخارجية بدعوى الدفاع عن الديمقراطية”.
واعتبر الاتحاد التونسي للشغل ما حدث في 25 يوليو/تموز الماضي “خطوة إلى الأمام نحو القطع مع عشرية غلب عليها الفساد والفشل ويمكن البناء عليها من أجل تعزيز الديمقراطية وترسيخ قيم الجمهورية وبناء الدولة المدنية الاجتماعية”.
إلى جانب ذلك حذر الاتحاد من “استدامة الوضع الاستثنائي ويدعو إلى تحديد آجال قريبة لإنهائها وينبّه من تعميق النزعة الانفرادية في اتّخاذ القرار ومن مواصلة تجاهل مبدأ التشاركية باعتبارها أفضل السبل التشاورية لإرساء انتقال ديمقراطي حقيقي بعيدا عن غلبة القوّة أو نزعات التصادم”.
وفي 25 يوليو الماضي، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء، هشام المشيشي، استنادا إلى المادة 80 من الدستور التونسي، في ظل الاستياء الشعبي جراء التدهور الشديد للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية في تونس.
يذكر أن مجموعة من المحامين التونسيين تقدموا، بشكوى قضائية ضد الرئيس السابق “المنصف المرزوقي”، وذلك بتهمة “ارتكاب جريمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي”.
وسحب الرئيس التونسي “قيس سعيد” جواز السفر الدبلوماسي من الرئيس السابق “المنصف المرزوقي”، الذي اتهمه بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.
