مرصد مينا- مصر
قال وزير الري المصري “محمد عبد العاطي”، إن الوزارة تعمل على جميع الاحتمالات الخاصة بسد النهضة، من خلال إنشاء بنية تحتية حول السد العالي في أسوان، لاستيعاب كميات كبيرة من المياه تصل إلى بحيرة ناصر في وقت قصير، حال انهيار سد النهضة.
الوزير المصري، أشار خلال فعاليات اليوم الثالث لأسبوع القاهرة للمياه، إلى أن البنية التحتية التي تسعى الحكومة لإنشائها حول السد العالي جنوبي البلاد تراعي كذلك احتمالية عدم وصول المياه إلى بحيرة ناصر في الوقت المحدد، مضيفا “لذا فنحن كوزارة نستعد لكافة المخاطر”، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.
يشار إلى أن مصر تعتبر سد النهضة تهديدا وجوديا لها لأنها تُعاني ندرة مائية بحسب تصنيف البنك الدولي، إذ تعتمد بشكل أساسي على مياه نهر النيل في تلبية 95% من احتياجاتها المائية، ولذلك تريد هي والسودان من إثيوبيا الانتظار وعدم ملء السد حتى التوصل إلى اتفاق ملزم حول إدارته وهو ما ترفضه إثيوبيا.
يذكر أن الرئيس “عبد الفتاح السيسي”، كان حذر إثيوبيا من إهدار مزيد من الوقت بشأن مفاوضات السد “المتعثرة”، مشدداً على أن بلاده “تتطلع للتوصل في أقرب وقت وبلا مزيد من الإبطاء، إلى اتفاقية متوازنة وملزمة قانوناً، اتساقاً مع بيان مجلس الأمن الدولي الأخير”.
وكان وزير الري المصري حذر خلال مقابلة تلفزيونية قبل أيام من أن “انهيار سد النهضة سيشكل مشكلة كبيرة نتمنى ألا تتحدث”، مؤكدا أن بلاده لديها إرادة سياسية وجاهزة للتفاوض وفقًا لآليات محددة معلنة للجميع بمدة تنفيذ وتفاوض محددة ووجود مراقبين دوليين، لوضع كل شخص أمام مسؤولياته.
وتخشى مصر أن تتأثر حصتها من عملية ملء السد، خصوصا في السنوات التي قد تشهد جفافا مع قلة معدلات الأمطار، أما إثيوبيا فتقول إن السد ضرورة وجودية، وتعول عليه في نهضة البلاد وتوفير الكهرباء لعشرات الملايين من سكانها.
ومع تعثر المفاوضات وتمسك كل طرف برأيه تقدمت مصر بمذكرة إلى مجلس الأمن في مايو/ آيار2020 لإخباره بتطور المفاوضات باعتباره “موقف قد يهدد السلم والأمن الدوليين”، متهمة إثيوبيا بخرق اتفاق إعلان المبادئ، ففوض المجلس الاتحاد الأفريقي برعاية المفاوضات التي أعُلن فشلها سابقا قبل استئناف هذه الجولة.
