تستمر الحكومة الأردنية في العمل على تحسين بعض الإجراءات المعيشية التي تمس حياة المواطنين الممتعضين من الغلاء وارتفاع الأسعار وانخفاض مستويات الدخل وقلة فرص العمل التي تعيشها المملكة.
وفي ضوء تلك التغيرات تسعى حكومة “عمر الرزاز” لاستمالة الشارع وتحقيق وعودها بالاصلاح والرفاه الاقتصادي “تجنباً لمصير الحكومة التي سبقتها وأسقطها الضغط الشعبي” فاتخذت قرار رفع الحد الأدنى للأجور وتحسين رواتب المتقاعدين وفق أطر قانونية خاصة
فقرر مجلس الوزراء الأردني، الأحد، الموافقة على زيادة الحد الأدنى لرواتب التقاعد والاعتلال لمتقاعدي الضمان الاجتماعي الأقل دخلاً، بأثر رجعي عن الشهر الجاري، على أن تصرف مطلع فبراير/ شباط القادم.
وقال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، حازم الرحاحلة، إن الزيادة التي أقرها مجلس الوزراء الأحد، لزيادة الحدّ الأدنى لرواتب التقاعد والاعتلال للمتقاعدين الأقلّ دخلاً، يستفيد منها 76592 متقاعدا، وبكلفة 23 مليون دينار.
وتأتي الزيادة، بناء على تنسيب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الحكومية، وفي ضوء توجه الحكومة لتحسين رواتب العاملين والمتقاعدين.
وبلغ متوسط الزيادة على الرواتب التقاعدية للمستفيدين قرابة 24 ديناراً شهرياً (33.6 دولارا)، وبكلفة إجمالية 23 مليون دينار سنوياً (32.2 مليون دولار).
وأضاف في مؤتمر صحفي نقلت تفاصيل جريدة المملكة الأردنية، أن نسبة المتقاعدين الذين شملتهم الزيادة في الشريحة الأولى، بلغت 30% من إجمالي عدد المتقاعدين الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي (حوالي 76 ألف مستفيد)، موضحا أن المؤسسة تجري بشكل مستمر مراجعة دورية للرواتب التقاعدية.
وأكد مدير مؤسسة الضمان أن “هناك العديد من الرواتب التقاعدية متدنية، وعدد من المتقاعدين يأخذون راتبا أساسيا منخفضا، نحو 100 دينار”،
وأوضح أن القرار يشمل رفع الحد الأدنى لرواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي من 100 إلى 160 دينارا.
يذكر أن القرار الحالي جاء تتمة لقرار سابق عن الحكومة “السابقة” المتضمن رفع الحد الأدنى الأساسي للرواتب التقاعدية إلى 100 دينار الذي استفاد منه نحو 55 ألف متقاعد، ووصلت الزيادة الممنوحة لجانب كبير من المتقاعدين إلى 60 دينارا، وقد تم تطبيقه من قبل مؤسسة الضمان اعتباراً من الأول من حزيران من العام الماضي 2019.
