مرصد مينا – لبنان
توصل تحقيق جديد، أجرته مجلة «دير شبيغل» الألمانية، اليوم الجمعة، إلى معلومات مهمة تذكر لأول مرة في قضية انفجار مرفأ بيروت، لافتاً إلى أن هناك علاقة بين مالك السفينة التي جلبت شحنة نترات الأمونيوم للميناء، وحزب الله اللبناني المدعوم من طهران، وأن مالك السفينة لم يكن الروسي.
وكشف التحقيق أن كمية كبيرة من نترات الأمونيوم المخزنة في الميناء اختفت قبل الانفجار، وأن مالك السفينة «روسوس» يدعى شارالامبوس مانولي، وهو رجل أعمال قبرصي، وليس الروسي إيغور غريتشوشكين كما كان يعتقد في جميع التقارير واللقاءات الصحفية.
ووفقاً للتحقيق الذي أجرى بالتعاون مع «مشروع التغطية الصحفية لأخبار الجريمة المنظمة والفساد»، ومقره سراييفو، فإن «مانولي حافظ على علاقة مع بنك مرتبط بحزب الله، يدعى “إف بي إم إي” التنزاني، والذي اكتشف محققون أميركيون في وقت سابق أن لديه تاريخ في عمليات غسيل أموال لمصلحة حزب الله».
وكان لافتاً توصل المجلة لمعلومات تشير إلى أن «شركة واجهة سورية يشتبه أنها على صلة ببرنامج الأسلحة الكيمياوية لنظام الأسد كانت أحد عملاء هذا البنك أيضاً».
وحسب ما ترجمته «الحرة» عن المجلة الألمانية، فإن مانولي وطيلة الفترة الماضية، «بذل قصارى جهده لإخفاء ملكية السفينة عندما سئل عن ذلك»، موضحة أنه «ادعى في البداية أن السفينة بيعت إلى غريتشوشكين، وبعدها اعترف أن الرجل الروسي حاول فقط شراءها، ثم رفض بعدها تقديم أيّة معلومات أخرى».
وكشفت المجلة أن الروسي استأجر السفينة من مانولي، لكن النقطة الأهم أن طاقم السفينة كان يتلقى باستمرار أوامر من القبرصي، مؤكدة أنه «أصدر لها أوامر مفاجئة بالتوقف في ميناء بيروت عندما كانت في طريقها من جورجيا إلى موزمبيق».
ولم تتأكد المجلة الألمانية خلال تحقيقها إلى تقدير الكمية النهائية الباقية من نترات الأمونيوم، مشيرةً إلى أن «مسؤولين من المخابرات الأوروبيين يشاركون في التحقيق يقولون إنها كانت تتراوح بين 700 و1000 طن».
ووجهت المجلة في ختام تحقيقها ثلاثة أسئلة، لافتة إلى أن المحققين يحتاجون الإجابة على هذه الأسئلة للتوصل إلى نتائج مهمة، وهي: ما مصير الجزء الأكبر المتبقي من نترات الأمونيوم؟ وأين اختفى؟ ولمصلحة من؟،
يُشار إلى أن السلطات اللبنانية، وبمشاركة من مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي، ومحققين فرنسيين، تحقق في انفجار المرفأ المروع الذي تسبب بمقتل 181 شخصاً وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، وبقاء أكثر من 300 ألف مواطن بلا مأوى، وذلك لمعرفة مسببات الانفجار والمسؤولين عن تخزين كميات هائلة من نترات الأمونيوم منذ ست سنوات من دون تدابير وقاية.
