طالب الاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة صاحبة النفوذ الكبير، بتحييد المساجد والإدارة، وذلك قبل انطلاق الانتخابات التشريعية المزمع عقدها في شهر أكتوبر المقبل.
وجاء بعد اجتماع الهيئة الادارية للاتحاد أنه، طالب الحكومة بالتوقف عن التعينات في المناصب الهامة والحساسة وبأن يتم تحييد المساجد.
وجاء في بيان للاتحاد قوله : ” إننا نشدد على وجوب تحييد الإدارة والمساجد والأمن والنأي بها عن أي توظيف سياسي، والتوقف عن إصدار أي قرار يخص تعينات في الوظائف والمناصب الحساسة والهامة، بانتظار تأسيس حكومة تحت ظل انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.
واعترض البيان بشكل صريح على التعديلات الدستورية المصادق عليها من قبل البرلمان في شهر يونيو الفائت، التي طالت القانون الانتخابي، والتي من شأنها أن تقصي عمليا مرشحين كثر، لكن الأمر مازال ضبابيا ولم يتضح بعد مصير هذه التعديلات، لأنه ويتوجب أن يصادق عليها الرئيس قبل نشرها بالصحف الرسمية.
يذكر أن الاتحاد يحوي على 800 ألف عامل تقريبا ممن انخرطوا فيه، كما أن الحزب يتمتع بنفوذ سياسي في أرجاء البلاد، بسبب نضاله تاريخيا ضد الوجود الفرنسي في البلاد.
كما كان له دور كبير في خمسينيات القرن الماضي، في الإسهام ببناء دولة الاستقلال، إلا أنه تعرض لاحقا في أحداث يناير 1978، لمواجهات مباشرة مع السلطة، من خلال أعمال عنف واحتجاجات دفع فاتورتها الاتحاد من دماء أبناءه بين قتلى وجرحى في مواجهات مع قوات الأمن.
الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل ” نور الدين الطبوني ” صرح في وقت سابق، أن المنظمة لن تقف مكتوفة الأيدي وهي تشاهد التوتر الاجتماعي الحاصل في تونس، بسبب الأزمة الاقتصادية الضاربة في البلاد، وأضاف قائلا : ” إن المنظمة لن تقف موقف المتفرج في انتخابات 2019.
في السابق قاد الاتحاد بالمشاركة مع منظمات وطنية أخرى، حوارا وطنيا عام 2013، جمع الفرقاء السياسيين من السلطة والمعارضة، وتمكن من خلاله تجنيب البلاد الانزلاق في الفوضى والخراب في فترة الانتقال السياسي، نتج عن الحوار تشكيل حكومة لا حزبية، قادت بدورها تشكيل انتخابات حرة نزيهة عام 2014.
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي
