أعلن رئيس مجلس النواب المصري الدكتور “علي عبد العال” أن الحكومة المصرية تستعد لإجراء إصلاحات سياسية وحزبية، وأن البرلمان يناقش حالياً تلك الإجراءات والتشريعات خلال دورته الحالية.
وبين “عبد العال” أن القوانين المقترحة تمس جوهر الحياة السياسية في مصر، مضيفاً: “المصريون أكدوا وقفتهم القوية خلف القيادة السياسية في كافة الإصلاحات التي تجري في مصر، والقيادة السياسية سترد على تلك الوقفة الصامدة وبتحية أكبر”.
وأوضح رئيس مجلس الشعب أن الأوضاع الاقتصادية بدأت في التحسن والتعافي، واعداً بأن يلمس الشعب المصري نتائج ذلك التحسن خلال الأيام القادمة.
كما طالب “عبد العال” المسؤولين السياسيين المصريين بتحمل المسؤولية وعدم تصدير المشكلات إلى مؤسسة الرئاسة، داعياً المجلس إلى تفعيل الأدوات البرلمانية لمحاسبة كل المقصرين.
وأضاف “عبد العال”: “الجلسة هدفها الدعوة للحمة وطنية ودعم الوطن وسلامته وأمنه القومي وكذلك دعم الجيش والقيادة السياسية، والتأكيد على الدفاع عن مصالح المصريين”.
تزامناً، أفادت مصادر مصرية بأن تغييرات مرتقبة ستجري في بعض الحقائب الوزارية خاصة الخدمية وكذلك الهيئات الإعلامية، والصحف الحكومية، فضلا عن بعض الهيئات ذات الصلة بالخدمات الجماهيرية.
إلى جانب ذلك، أعلنت وزارة المالية المصرية إعادة مليون و800 ألف فرد على بطاقات التموين لصرف السلع التموينية، مؤكدةً أن استمرار صرف الخبز المدعم سيتسمر لأي مواطن تم استبعاده نتيجة محددات لجنة العدالة الاجتماعية، واستخرج بطاقات تموينية جديدة لمن ليست له بطاقات من الفئات الأولى بالرعاية والأسر احتياجا مثل أصحاب الدخل أو المعاش المنخفض والأرامل والمطلقات وأصحاب الأمراض المزمنة ومستفيدي برنامج تكافل وكرامة والمعاش الاجتماعي.
وكانت مدن مصرية عديدة شهدت قبل أسابيع احتجاجات ومظاهرات منددة بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي تعيشها مصر، ومطالبة برحيل الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي”.
وتظاهر المصريون في أكبر مدينتين القاهرة والاسكندرية، كما تظاهر مصريون في السويس ودمياط منددين بالفساد الذي استشرى بالحكومة المصرية، ومطالبين عبد الفتاح السيسي بالرحيل، واستمرت المظاهرات حتى ساعات متأخرة من مساء أمس الجمعة.
وعاد المتظاهرون المصريون إلى ميدان التحرير الذي أسقطوا منه الرئيس السابق حسني مبارك في 2011، ورفعوا لافتات كتبوا عليها “ارحل يا سيسي”.
وامتدت المظاهرات بعد أن كان المنظمون لها يطرحون فكرة ساعة واحدة فقط، ما يعكس أمرين اثنيين؛ الأول رغبة المصريين وحماستهم للتخلص من عبد الفتاح السيسي، والثاني تعامل قوات الأمن بإيجابية مع المتظاهرين حيث أنها لم تقمعهم أو تتعامل معهم بخشونة ما سمح للمتظاهرين الاستمرار بالتظاهر.
وانتشر فيديو لأحد ضباط الأمن وهو يأمر جنوده بعدم الاعتداء أو إطلاق النار على المحتجين كما أمر جنوده بالتراجع وعدم اعتراض المتظاهرين السلميين.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
