مرصد مينا
شهدت بورصات دول مجلس التعاون الخليجي تراجعاً كبيراً، حيث تكبدت خسائر تُقدّر بنحو 55 مليار دولار، نتيجة استمرار الحرب بين إسرائيل وإيران لليوم السابع على التوالي.
وعمّ الحذر تعاملات المستثمرين، ما انعكس على مؤشرات الأسواق في المنطقة، حيث انخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية “تداول” بنسبة 0.7%، متأثراً بتراجع أسهم البنوك الكبرى مثل مصرف الراجحي والبنك الأهلي، إضافة إلى هبوط أسهم شركة أرامكو بنسبة 0.6% رغم ارتفاع أسعار النفط في الجلسات السابقة.
كما أغلقت السوق القطرية منخفضة بنسبة 0.1%، مع تراجع واضح في أسهم البنوك، لا سيما البنك التجاري القطري الذي فقد 1.6% من قيمته.
وفي دبي، هبط المؤشر الرئيسي بنسبة 0.6%، متأثراً بانخفاض أسهم شركات النقل والبنوك الإسلامية.
تركزت الخسائر في قطاعات البنوك والطاقة والعقارات، التي تعد الأكثر تأثراً بالتوترات الجيوسياسية، خاصة مع تصاعد المخاوف من تمدد الصراع وتأثيره على تدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية.
وحذر محللون من احتمال تأجيل أو إلغاء العديد من الطروحات الأولية في المنطقة، جراء تراجع ثقة المستثمرين وارتفاع تقلبات الأسواق.
تشير بيانات السوق إلى أن المؤشرات الرئيسية في الخليج فقدت بين 0.7% و4% خلال الأيام الأخيرة، مع تسجيل السوق السعودية أدنى مستوياتها منذ 20 شهراً، وتراجع بورصات قطر والكويت والبحرين وعُمان بنسب متفاوتة.
ويتوقع خبراء استمرار الضغوط على الأسواق الخليجية مع بقاء حالة عدم اليقين، محذرين من أن السيناريو الأسوأ قد يمتد ليؤثر على الاستقرار الاقتصادي العالمي.
وأوضح الخبير الاقتصادي علي أحمد درويش أن تراجع مؤشرات البورصات الخليجية يعكس ليس فقط القلق الأمني، بل أيضاً عدم اليقين بشأن المستقبل القريب للأسواق والاقتصادات المحلية، مع انسحاب المستثمرين بحثاً عن السيولة.
وأضاف أن ارتفاع أسعار النفط قد يضغط سلباً على النمو العالمي، حيث كل زيادة 10 دولارات في سعر البرميل تقلّص النمو بنحو 2 إلى 4%.
في ظل هذه الظروف، تبقى الاقتصادات الخليجية في حالة ترقب واستعداد لأي تطورات.
ويقول خبراء إن من الضروري على دول الخليج وضع خطط طوارئ اقتصادية ومالية لمواجهة السيناريوهات المحتملة في ظل صراع إقليمي لا تزال ملامحه غير واضحة.
