وأشارت البيانات الرسمية إلى أن صادرات البلاد من النفط والغاز وصل إلى 25.28 مليار دولار خلال الأشهر الماضية من العام، في حين بلغت الصادرات 28.89 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، ما دفع محللين اقتصاديين إلى دق ناقوص الخطر بالنسبة للاقتصاد الجزائري، خاصة وأن 95 في المئة من عائدات الخزينة من القطع الأجنبي تعتمد على مبيعات النفط والغاز بالدرجة الأولى.
إلى جانب ذلك، أشار المحللون إلى أن استمرار الانخفاض في معدل الصادرات النفطية سيترك أثراً ملموساً على الاقتصاد الوطني، لا سيما إذا تزامن مع تراجع أسعار النفط العالمية، مشككين بأن تتمكن الإجراءات الحكومية من تفادي آثار تلك المشكلة، خاصةً وأنها عاجزة عن زيادة كميات الانتاج المحلي.
وكان مجلس النواب الجزائري قد صادق في وقتٍ سابق، على مشروع قانون محروقات مثير للجدل، والذي تسبب بخروج مظاهرات شعبية عارمة في الشارع الجزائري تعبيراً عن رفضه.
وبحسب الوسائل فإن التصويت تم في جلسة غابت عنها المعارضة، ليحظى القانون بموافقة أغلبية النواب الحاضرين، مشيرةً إلى أن المعارضون للقانون الجديد يعتبرونه بمثابة بيع ثروات البلاد للشركات الأجنبية متعددة الجنسيات ورضوخاً للضغوط والإملاءات الخارجية الساعية لنهب ثروات الجزائر.
مصادر مطلعة على القانون الجديد، أشارت إلى أنه سيمنح الشركات الأجنبية إعفاءات ضريبية وجمركية لعدد من الأنشطة، إضافة إلى ما يتعلّق بنشاط المناولة والتوظيف وتقاسم الإنتاج.
من جهتها، كانت الحكومة الجزائرية قد دافعت عن قانونها، بالتأكيد على أنه يتضمن تحفيزات ضريبية وجبائية للشركات الأجنبية، فيما يتعلق بنشاط المنبع، مشيرةً عبر وزير الطاقة “محمد عرقاب” إلى أن الإعفاءات في مرحلة البحث والاستكشاف، ستجعل القانون أكثر جذبا للشركات الأجنبية، وتوقيع عقود شراكة مستقبلا.
إلى جانب ذلك، شدد الوزير الجزائري على أن القانون الجديد يحترم ويحافظ على سيادة البلاد من خلال الإبقاء على قاعدة 51/49 الخاصة بالشراكة مع الأجانب، وذلك في إشارة إلى رفضه الاتهمات التي يطلقها معارضو القانون.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
