مرصد مينا – الجزائر
سجل الدينار الجزائري اليوم الأربعاء، انخفاضاً قياسياً أمام العملات الأجنبية، اذ بلغ سعر اليورو 162.42 ديناراً لأول مرة التاريخ، بينما وصل سعر الدولار الأمريكي 132.13 ديناراً.
وكانت أسعار صرف العملات قد حققت استقرارا منذ أسبوع على مستوى السوق الموازية “السكوار” اذ بلغ سعر الأورو على مستواها 209 دينار والدولار 172 دينار وسط توقعات بارتفاع حاد في سعر تداولها بعد فتح حركة النقل الجوي.
الخبير المالي “عبد الرحمان عية” أكد لوسائل الاعلام الجزاءرية أن ”أسباب انخفاض قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية “الأورو والدولار، يعود إلى القرارات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2021 والذي دخل حيز التنفيذ قبل أيام بعد صدوره في الجريدة الرسمية. موضحاً أن “هدف الحكومة من التخفيض العمدي لقيمة الدينار خلق مداخيل جديدة وأغلفة مالية لمواجهة أزمة السيولة، وهو الخيار الذي رأت أنه أقل ضررا مقارنة مع طبع النقود أو الاستدانة الخارجية”.
ويتضمن قانون المالية لـ2021 على تدابير جمركية جديدة تهدف الى وضع حد لعدد من الاختلالات التي تشهدها التجارة الخارجية و تعزيز وسائل ضبطها الى جانب تحفيزات جبائية لفائدة المقاولين الشباب و المصدرين، في ظل الصعوبات التي تميز الوضع المالي للبلاد وسط انتشار جائحة كورونا.
إلى جانب ذلك، أشار الخبير المالي إلى أن “الارتفاع يعود إلى الزيادة في الطلب على العملة الصعبة في السوق السوداء، والذي يقابله في نفس الوقت نقص فادح في العرض نتيجة الاستمرار في غلق الحدود الجوية والبرية بسبب الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا”.
وأكد “عية”، أن “الاقبال الكبير للجزائريين على هذه الأسواق لشراء العملة الصعبة خلال الأسابيع الأخيرة جاء بعد انتشار معلومات تفيد بتوجه الحكومة نحو فتح الحدود الجوية، ما جعل قيمة العملات الأجنبية تلتهب امام الدينار الجزائري الذي وصل الى أدنى مستوياته منذ سنوات خاصة وان الحكومة – حسبه – تعمدت تخفيض سوق الصرف الرسمية”.
كما شدد الخبير المالي على أن “عدم دخول العملة الصعبة للسوق الجزائرية بالقدر الكافي خاصة وان عدد كبير من الجزائريين لا يزالون عالقين في الخارج الأمر الذي تسبب – حسبه – في ندرة كبيرة في العملة الصعبة، وتوقع أن تصل قيمة 100 أورو 25 الف دينار خلال الاسابيع القادمة”.
ويتعرض الاقتصاد الجزائري لعدة مخاطر أهمها انخفاض مداخيل النفط، وعجز قياسي في الميزانية، واستنزاف مستمر لاحتياطيات النقد الأجنبي، وأزمة السيولة وتراجع قيمة الدينار الجزائري.
يذكر أن الحكومة توقعت عجزا في موازنة 2021، قدره 2700 مليار دينار (17.6 مليار يورو) مقابل 2380 مليار دينار في 2020 أو ما يعادل 14٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
