تراجعت واردات الجزائر من المواد الغذائية، خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، بأكثر من 480 مليون دولار، أي بنسبة 10.52 بالمئة.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، نقلا عن مديرية الدراسات والاستشراف للجمارك، ” أن فاتورة استيراد المواد الغذائية بلغت حوالي 4.13 مليار دولار خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي، مقابل حوالي 4.61 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي، ما يعني تراجعها بحوالي 485.3 مليون دولار.
ووفقاً للوكالة فإن التراجع يعود إلى انخفاض استيراد الحبوب والحليب ومشتقاته والسك، وبقايا وفضلات الصناعات الغذائية وغيرها.
وبناءً على الإحصائية، فقد بلغت فاتورة استيراد الحبوب والدقيق والطحين التي تمثل قرابة 33 بالمئة من فاتورة استيراد المواد الغذائية، 1.365 مليون دولار مقابل حوالي 1.672 مليار دولار في العام الماضي.
و تراجعت فاتورة استيراد منتوجات الحليب الى 690.37 مليون دولار مقابل 789.38 مليون دولار بنسبة تراجع تقارب 12.54 بالمئة.
أما فاتورة استيراد السكر ومشتقاته، فقد انخفضت لتبلغ 384.81 مليون دولار مقابل 438.89 مليون دولارالعام الماضي.
هذا فضلاً عن انخفاض نفايات الصناعات الغذائية منها أنواع الكسب والبقايا الصلبة الأخرى، حيث بلغت 288.86 مليون دولار مقابل 480.83 مليون دولار للعام المنصرم.
ومنذ بداية العام الجاري فقد تعلق الانخفاض بمواد غذائية أخرى و لكن أقل حدة, كالبن والشاي، حيث بلغت قيمة الفاتورة 180.16 مليون دولار مقابل 180.53 مليون دولار، ناهيك عن تراجع الخضار بنسبة 1.32 لتبلغ القيمة الاجمالية للفاتورة 146.11 مليون دولار مقابل 148.07 مليون دولار.
يأتي هذا في وقت شهدت فيه بعض المواد المستوردة ارتفاعاً مقارنة بالعام كالفواكه والحيوانات، بالإضافة إلى المستحضرات الغذائية المختلفة.
أما الأدوية الخاصة ببيع التجزئة “المصنفة في مجموعة المواد الاستهلاكية غير الغذائية”, فسجلت فاتورة استيرادها انخفاضا حيث بلغت 521.42 مليون دولار مقابل 650.16 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ 19.80 بالمئة.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
