مرصد مينا
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا يجيز فرض عقوبات اقتصادية على أي مسؤول في المحكمة الجنائية الدولية يحقق بشأن عسكريين أمريكيين أو يوجه إليهم اتهاما “بدون موافقة واشنطن”.
البيت الأبيض قال إنه “رغم الدعوات المتكررة من الولايات المتحدة وحلفائنا من أجل الإصلاح، لم تقم المحكمة الجنائية الدولية بشيء لإصلاح نفسها وتواصل القيام بتحقيقات بدافع سياسي ضدنا أو ضد حلفائنا وبينهم إسرائيل”.
مسؤول رفيع المستوى في إدارة ترامب أوضح أن القرار، الذي جاء على خلفية تحقيق الجنائية الدولية بخصوص الحرب في أفغانستان، يأذن لوزير الخارجية مايك بومبيو، بالتشاور مع وزير الخزانة ستيفن منوشين، بتجميد أصول موظفي المحكمة في الولايات المتحدة المشاركين في التحقيق، ومنعهم من دخول البلاد.
وجاء قرار ترامب ردا على قرار استئنافي صدر عن المحكمة الجنائية الدولية، في آذار، يتيح فتح تحقيق في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أفغانستان، حيث تقود الولايات المتحدة منذ عام 2001 أطول حرب في تاريخها. إضافة إلى شكاوى حول حالات تعذيب ضد وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه).
من جهتها، رفضت المحكمة الجنائية القرار، معتبرة أن مثل هذه الإجراءات “تعرقل جهودها لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان تنفيذ الالتزام بالمحاسبة على الفظائع الجماعية”، حسب ما جاء في بيان لرئيس مجلس الدول الأعضاء في المحكمة القاضي او غون كوون.
منظمة “هيومن رايتس ووتش” نددت بدورها بقرار ترامب، باعتباره “تصعيدا لجهود واشنطن الرامية لعرقلة العدالة أمام ضحايا الجرائم الخطيرة”.
مدير إدارة العدل الدولي في المنظمة ريتشارد ديكر قال إن “تجميد الأصول وحظر السفر ينبغي أن يكونا لمنتهكي حقوق الإنسان، وليس أولئك الذين يسعون لتقديم منتهكي الحقوق إلى العدالة”، مضيفا “من خلال استهداف المحكمة الجنائية، تواصل إدارة ترامب هجومها على سيادة القانون في العالم، مما يضع الولايات المتحدة إلى جانب أولئك الذين يرتكبون الانتهاكات والتستر عليها”.
وأشار ديكر إلى أن “الولايات المتحدة سبق أن أجرت بعض التحقيقات المحدودة في الانتهاكات المزعومة من قبل أفراد أمريكيين في أفغانستان، لكن كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين الذين يمكن أن يتحملوا المسؤولية عن التصريح بهذه الانتهاكات، أو عدم المعاقبة عليها، لم تتم محاسبتهم أمام أي محكمة أمريكية”.
وختم ديكر بالقول “مفارقة مريرة أنه حتى مع سعي الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق سلام في أفغانستان، فإنها تنتقم من الذين يسعون إلى العدالة على الجرائم المروعة في ذلك الصراع”.
