كشف المعهد الدولي للصحافة، أن حكومة العدالة والتنمية التركية، تحتجز ما يزيد عن 120 صحفياً في معتقلاتها، واصفةً ذلك الرقم بـ”القياسي” على مستوى العالم.
ولفت المعهد في تقرير له حول حرية الصحافة في تركيا، إلى أن الصحفيين المعتقلين يعانون من انتهاكات لحقوقهم التي تكفلها معاهدات وقانون حقوق الإنسان، مؤكدة أن معظم المعتقلين يحتجزون لشهور أو لسنوات قيد المحاكمة دون اتهام رسمي، في أغلب الأوقات.
إلى جانب ذلك، أشار التقرير إلى أن أخطر التهم التي يواجهها الصحافيين هي تلك ذات الصلة بالإرهاب، موضحاً أنها التهمة التي تمثل خطراً حقيقياً على حياتهم، خاصة مع سعي الحكومة التركية لإعادة عقوبة الإعدام، والتي كانت ملغاة منذ عقود.
كما، اعتبر التقرير أن حكومة العدالة والتنمية المقربة من جماعة الإخوان المسلمين، استغلت أحداث محاولة الانقلاب التي تمت عام 2015، لتخضع مئات الصحفيين لمحاكمات ارتبط الكثير منها بالإرهاب، كاشفاً أن الصحفيين الأتراك يُسجنون نتيجة لحملة مطولة وذات دوافع سياسة ضد الإعلام.
وأكد التقرير أن وضع الإعلام في تركيا لم يتحسن منذ إنهاء حالة الطوارئ العام الماضي بعد استمرارها عامين، مشيراً إلى أنها باتت أكثر دولة سجنا للصحفيين في العالم بلا منازع، على مدى نحو 10 سنوات من أصل 20 عاماً، سيطر فيها حزب الرئيس “أردوغان” على مفاصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والعسكرية.
وكانت تركيا قد شهدت خلال السنوات الأربع الماضية، حركة إقصاءات غير مسبوقة في مختلف مجالات الحياة، الاقتصادية والقضائية والإعلامية والعسكرية والسياسية، حيث اعتقل وسرح من الخدمة مئات الآلاف من الموظفين والعمال المدنيين وأساتذة الجامعات والقاضاة والضباط، بذريعة الانتماء إلى ما تسميه الحكومة التركية بـ”التنظيم الموازي” بقيادة حليف “أردوغان” السابق “فتح الله غولن”.
لا سيما بعد محاولة الانقلاب الفاشلة صيف عام 2015، والتي يرى المثير من المحللين السياسيين أنها كانت مسرحية، يسعى من خلالها أردوغان لتثبيت سيطرته على البلاد، وإظهار شعبية مزعومة من خلال إحباط تلك المحاولة عبر الدعم الشعبي.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
