مرصد مينا
في تصعيد جديد للتوتر السياسي في تركيا، أعلنت السلطات صباح اليوم السبت، احتجاز ثلاثة رؤساء بلديات ينتمون إلى حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، وذلك ضمن تحقيقات تتعلق باتهامات مرتبطة بـ”الجريمة المنظمة”.
وقال منصور ياواش، رئيس بلدية أنقرة، في منشور عبر منصة “إكس”، إن قوات الأمن أوقفت كلاً من زيدان كارالا، رئيس بلدية أضنة، ومحيي الدين بوتشيك، رئيس بلدية أنطاليا، وعبد الرحمن توتديري، رئيس بلدية أديامان، فجر اليوم.
تأتي هذه الاعتقالات في سياق سلسلة من الإجراءات التي تنفذها حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان ضد مسؤولي الحزب المعارض، بعد الهزيمة الكبيرة التي مُني بها حزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات المحلية التي جرت عام 2024، والتي أظهرت تقدماً لافتاً لحزب الشعب الجمهوري في عدد من البلديات الكبرى.
وفي تعليقه على هذه الخطوة، كتب ياواش: “في نظام يُطوّع فيه القانون وفقاً للاعتبارات السياسية، وتُطبّق فيه العدالة بشكل انتقائي، لا يمكن لأحد أن يطلب منا الإيمان بسيادة القانون أو العدالة”. وأضاف: “لن نرضخ للظلم، أو لانتهاك القانون، أو للمناورات السياسية”.
يُذكر أن زيدان كارالا يتولى رئاسة بلدية أضنة منذ عام 2019، في حين تسلم عبد الرحمن توتديري رئاسة بلدية أديامان في مارس 2024، بعد فوزه في الانتخابات المحلية.
وكانت السلطات التركية قد نفّذت، مطلع يوليو الجاري، حملة أمنية استهدفت بلدية إزمير، أحد أبرز معاقل حزب الشعب الجمهوري في غرب البلاد، أوقفت خلالها أكثر من 120 من أعضاء البلدية.
وجاء ذلك بعد حملة مماثلة في مارس الماضي طالت بلدية إسطنبول، التي يقودها أكرم إمام أوغلو، المعارض البارز وأحد أبرز المنافسين المحتملين لإردوغان في أي انتخابات رئاسية قادمة، حيث تم توقيفه حينها بتهم تتعلق بالفساد، إلى جانب أكثر من 100 من المسؤولين المنتخبين والمقربين منه.
وتثير هذه التحركات مخاوف متزايدة داخل تركيا وخارجها من استخدام القضاء كأداة لتصفية الخصوم السياسيين، في وقت تتسع فيه الفجوة بين السلطة والمعارضة وسط مناخ سياسي متوتر.
