مرصد مينا – تركيا
أصدرت محكمة تركية في إسطنبول، حكما بالسجن على خمسة صحفيين خلال محاكمتهم بتهمة إفشاء أسرار الدولة أثناء تغطيتهم مقتل ضباط مخابرات أتراك في ليبيا.
واتهام الصحفيين بالكشف عن هويات ضباط بجهاز المخابرات الوطنية يُزعم أنهم قتلوا في ليبيا بالإضافة إلى إفشاء أسرار الدولة ووثائقها.
المحكمة استندت في تثبيت الاتهامات على مقالات ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي نُشرت بعد وقت قصير من إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان في فبراير/ شباط أن “عدة شهداء” سقطوا في ليبيا.
وقال محامي الدفاع “جلال أولجن” لرويترز بعد الجلسة إن صحفيين حكم عليهما بالسجن ثلاث سنوات وتسعة أشهر، بينما حكم على ثلاثة بالسجن أربعة أعوام وثمانية أشهر لانتهاكهم قانون وكالة المخابرات الوطنية.
وأضاف “أولجن”: “سنرفع هذا الحكم إلى محكمة استئناف. هذا ليس قرارا قانونيا، هذا قرار سياسي” ، بينما نفى المتهمون الاتهامات الموجهة إليهم قائلين إنهم يؤدون عملهم الصحفي.
يذكر أن الصحافة في تركيا تعاني من أزمات شديدة، وتقييدًا لحرية الرأي والتعبير بها، لاسيما منذ الانقلاب الفاشل في 2016، لتشهد البلاد حملات ضخمة لتقييد حرية الرأي والتعبير كما تعج السجون التركية بالصحفيين، حيث يوجد بها ما لا يقل عن 4 آلاف صحفي، فضلاً عن مداهمة منازلهم، والاعتداء بالضرب على صحفيين، واستقالة بعضهم من وظيفته بسبب الضغوط.
