مرصد مينا – تركيا
أصدرت محكمة تركية، اليوم الجمعة، أحكاماً بالسجن على أربعة مدافعين عن حقوق الإنسان، بينهم مسؤولان سابقان في منظمة العفو الدولية في تركيا، لاتهامهم بارتكاب أنشطة «إرهابية»، فيما برأت سبعة آخرين بينهم أوروبيان.
وحكم على الرئيس السابق لمنظمة العفو في تركيا، «تانير كيليتش» بالسجن ست سنوات وثلاثة أشهر بتهمة «الانتماء إلى مجموعة إرهابية».
فيما نالت المديرة السابقة في المنظمة، «إيدل إيسار» حكماً بالسجن لعامين وشهر بتهمة «مساعدة منظمة إرهابية»، بينما برئ سبعة متهمين، بينهم ألماني وسويدي، وفق ما نقلته «فرانس برس» عن المنظمة.
وكان «تانر كيليتش» قد أمضى أكثر من عام في الاحتجاز بانتظار محاكمته، ليتم الإفراج عنه في آب/ أغسطس 2018. ويتهم فيما بعد بالارتباط بجماعة الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة الذي تتهمه انقرة بأنه وراء المحاولة الانقلابية في 2016.
ويُحاكم «كيليتش» إضافة إلى 10 نشطاء حقوقيين آخرين اعتقلوا في 2017 بعد ورشة عمل في جزيرة قبالة اسطنبول.
وكشفت وسائل إعلام تركية، أن من بين الذين تمت تبرئة ساحتهم المواطن الألماني، بيتر شتويتنر والسويدي علي جرافي.
وفي تعليقها على الأحكام، أعربت المقررة الخاصة الجديدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، «ماري لولر»، في وقت سابق اليوم الجمعة، عن «قلق عميق حيال توجيه تهمة الإرهاب لـ11 مدافعًا عن حقوق الإنسان في تركيا»، مطالبة أنقرة بـ«إسقاط تهم الإرهاب عن الحقوقيين المعتقلين».
وجرت اليوم الجمعة، محاكمة النشطاء البارزين في مجال حقوق الإنسان، بعد ثلاث سنوات من اعتقالهم، في اتهامهم بالإرهاب، فيما قالت منظمة العفو الدولية إنه لا أساس لها من الصحة.
من الجدير بالذكر، أن عشرات الآلاف تم سجنهم بأحكام مختلفة، كما فقد أكثر من مئة ألف شخص وظائفهم في ظل حالة الطوارئ التي استمرت عامين عقب الانقلاب الفاشل في عام 2016، وهي حملة قمع يقول منتقدون إنها تجاوزت المشتبه بأنهم ينتمون لحركة «غولن»، وذلك بعد وصولها لمختلف أطراف وأحزاب المعارضة التركية رغم أن بعضهم يمتلكون الحصانة الدبلوماسية.
