مرصد مينا – تركيا
رفضت محكمة في العاصمة التركية أنقرة طلبا تقدم به الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، / أغلبية كردية/ المعارض “صلاح الدين دميرطاش”، لإطلاق سراحه بعد احتجازه احتياطيا لمدة أربع سنوات، رغم أمرا أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء الماضي، بالإفراج الفوري عنه.
وبحسب وسائل إعلام تركية فإن القضاة الأتراك، ذكروا مبررا لقرارهم أنه ليس لديهم حتى الآن ترجمة لقرار المحكمة الأوروبية في ستراسبورغ.
وكانت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، قضت الثلاثاء الماضي، بأن على تركيا الإفراج الفوري عن السياسي الكردي البارز “دميرطاش”، وقالت إن تبرير سنوات اعتقاله كان ستارا للحد من التعددية والنقاش الديمقراطي.
كما خلصت المحكمة إلى أن “الأسباب التي ساقتها السلطات بشأن احتجاز مقيم الدعوى تمهيدا للمحاكمة.. كانت مجرد ستار لغرض سياسي خفي”.
يشار الى أن “دميرطاش” مسجون منذ شهر تشرين الثاني\ نوفمبر 2016. ويواجه حكما بالسجن 142 عاما إذا أدين في قضية رئيسية اتهم فيها بتزعم منظمة إرهابية بسبب أفعاله خلال احتجاجات عام 2014، حسبما قالت مصادر حقوقية.
يذكر أن “دميرطاش” تزعم حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد بين عامي 2014 و2018، وقالت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية إنها لا ترى في قرارات احتجازه ما يدل على وجود صلة بين أفعاله والجرائم المزعومة.
الجدير بالذكر أن الحكومة التركية تتهم حزب الشعوب الديمقراطي بأنه على صلة بمنظمة “حزب العمال الكردستاني” المصنفة جماعة إرهابية، والتي تشن تمردا ضد الدولة التركية منذ عقود، لكن قيادات الحزب ترفض الاتهامات التركية وتنفي وجود أي صلات مع حزب العمال.
