مرصد مينا
تعتزم تركيا وضع لوائح تنظم التداول بالعملات المشفرة وتوضح شروط الترخيص وذلك لمساعدة البلاد على الخروج من “القائمة الرمادية” لمراقبة الجرائم المالية الدولية.
وزير المالية التركي محمد شيمشك أوضح أنه: “سيتم ترخيص منصات تداول الأصول المشفرة من قبل مجلس أسواق رأس المال، وستكون أدنى معايير التشغيل مطلوبة، بما في ذلك بعض الشروط للمؤسسين والمديرين والالتزامات التنظيمية ومتطلبات رأس المال”.
وقال شيمشك “هدفنا الرئيسي من تنظيم الأصول المشفرة هو جعل هذا المجال أكثر أمانا والقضاء على المخاطر المحتملة. ونهجنا ليس مقيدا”. وأضاف “نحن نهدف إلى تمهيد الطريق لتطوير تقنية بلوكتشين والنظام الداخلي للأصول المشفرة”. لافتا إلى أن اللوائح ستصدر قريبا.
يذكر انه في العام 2021، وضعت مجموعة العمل المالي ومقرها باريس، البلاد على ما يسمى بالقائمة الرمادية للبلدان المعرضة لخطر غسل الأموال والجرائم المالية الأخرى.
وفي تقرير صدر في شهر يوليو/تموز الماضي، قالت مجموعة العمل المالي إن عدم اشتراط ترخيص مقدمي خدمات الأصول الافتراضية أو تسجيلهم في تركيا قد يحد من قدرة السلطات على تنظيمهم.
يشار أن تركيا احتلت المرتبة الرابعة عالمياً من حيث حجم معاملات العملات المشفرة، بحوالي 170 مليار دولار خلال العام الماضي، خلف الولايات المتحدة والهند والمملكة المتحدة.
ازدهار العملة الرقمية في تركيا جاء مدفوعا بسنوات من التضخم الذي بلغ حوالي 65 بالمئة الشهر الماضي، وانخفاض بأكثر من 80 بالمئة في الليرة مقابل الدولار على مدى خمس سنوات.
