مرصد مينا – تركيا
كشفت مصادر مطلعة عن كواليس توجه حركة الإخوان المسلمين حل مكتبها الإداري في التركي، لافتةً إلى أن تلك الخطوة جاءت بضغط من حكومة العدالة والتنمية الساعية لتحسين العلاقات مع مصر.
في ذات السياق، بينت المصادر أن الحركة تلقت أمراً مباشراً من قبل السلطات التركية ومن خلف الكواليس، بحل لمكتب الإداري بالإضافة إلى حل مجلس الشورى المقام على الأراضي التركية، لافتةً إلى أن حكومة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان” أبدت عدة اعتراضات على تصرفات الفرع المصري من الجماعة، وفقاً لما نقلته قناة العربية.
كما لفتت المصادر إلى أن النظام التركي انزعج بدرجة كبيرة من التقارب الحاصل بين قيادات الجماعة وحزب السعادة التركي المعارض “لأردوغان”، بالإضافة إلى انزاعجه من معارضة الجناح المصري من الجماعة للتقارب بين أنقرة والقاهرة، مشيرةً إلى أن تلك الأمور كانت من بين الأسباب، التي دفعت الحكومة التركية إلى إجبار الحركة على اتخاذ تلك القرارات.
إلى جانب ذلك، أوضحت المصادر أن القائم بأعمال المرشد العام للجماعة، “إبراهيم منير”، اجبر على التوقيع على القرار وتنفيذه، لافتةً إلى أن توسع قاعدة الفساد داخل قيادات الجماعة أدت إلى التسريع في اتخاذ تلك الخطوات.
وكانت وسائل إعلام عربية قد نقلت أنباءاً عن وقوع حالات خلاف كبيرة داخل قيادات جماعة الاخوان المصرية، من المقيمين في تركيا، مشيرة إلى أن الخلافات تصاعدت بعد تعهد بعض القياديين باعتزال العمل السياسي تماما، مقابل السماح لهم بالبقاء على الأراضي التركية.
يشار إلى أن السلطات الأمنية التركية كانت قد قيدت تحركات قيادات الجماعة تزامناً مع انطلاق مباحثات تطبيع العلاقات مع مصر قبل أشهر، كما أوقف النشاط الإعلامي لجموعة من الإعلاميين المصريين المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين بينهم، الإعلامي “معتز مطر” والإعلامي “محمد ناصر”.
