ووفقاً لقرار السلطات فسيمنع 685 صحفي من مزاولة مهنتهم في تركيا، حيث أشارنائب الرئيس التركي “فؤاد أقطاي” إلى أن الحكومة تسعى من خلال هذا القرار لمنع استخدام البطاقات المزيفة، على حد قوله.
إلى جانب ذلك، أوضح أقطاي أن التعديلات الدستورية الأخيرة، التي أجريت في البلاد، والتي حولت نظام الحكم إلى رئاسي، بعد أن كان نيابي برلماني، نقلت صلاحيات سحب التراخيص الإعلامية إلى مؤسسة الرئاسة بشكل مباشر، معلناً في الوقت ذاته أن تركيا أصدرت خلال العام الحالي 343 بطاقة صحافية جديدة.
وكان المعهد الدولي للصحافة، قد أعلن في وقتيٍ سابق أن حكومة العدالة والتنمية التركية، تحتجز ما يزيد عن 120 صحفياً في معتقلاتها، واصفةً ذلك الرقم بـ”القياسي” على مستوى العالم.
ولفت المعهد في تقرير له حول حرية الصحافة في تركيا، إلى أن الصحفيين المعتقلين يعانون من انتهاكات لحقوقهم التي تكفلها معاهدات وقانون حقوق الإنسان، مؤكدة أن معظم المعتقلين يحتجزون لشهور أو لسنوات قيد المحاكمة دون اتهام رسمي، في أغلب الأوقات.
إلى جانب ذلك، أشار التقرير إلى أن أخطر التهم التي يواجهها الصحافيين هي تلك ذات الصلة بالإرهاب، موضحاً أنها التهمة التي تمثل خطراً حقيقياً على حياتهم، خاصة مع سعي الحكومة التركية لإعادة عقوبة الإعدام، والتي كانت ملغاة منذ عقود.
كما، اعتبر التقرير أن حكومة العدالة والتنمية المقربة من جماعة الإخوان المسلمين، استغلت أحداث محاولة الانقلاب التي تمت عام 2015، لتخضع مئات الصحفيين لمحاكمات ارتبط الكثير منها بالإرهاب، كاشفاً أن الصحفيين الأتراك يُسجنون نتيجة لحملة مطولة وذات دوافع سياسة ضد الإعلام.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
