تركيا تطلب من البرلمان تمديد مهام قواتها في ليبيا والجيش الليبي يتوعد

مرصد مينا – ليبيا

قدمت الرئاسة التركية أمس السبت، مذكرة إلى رئاسة البرلمان تطلب فيها منحها صلاحية تمديد مهام قواتها في ليبيا لمدة 18 شهراً اعتباراً من 2 يناير المقبل.

وحملت مذكرة الرئاسة التركية، توقيع الرئيس رجب طيب إردوغان. وقد جاء فيها أن الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزأة في البلاد. كما تمت الإشارة في المذكرة نفسها إلى توقيع اتفاق الصخيرات في المغرب عام 2015، برعاية الأمم المتحدة، بعد نحو عام من المفاوضات بين جميع الأطراف الليبية في سبيل التوصل إلى وقف لإطلاق النار والحفاظ على وحدة أراضي البلاد.

وقالت انه تم تشكيل حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها من الأمم المتحدة، بموجب الاتفاق السياسي الليبي، وأن الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، بدأ في 4 أبريل 2019 هجوماً للاستيلاء على العاصمة طرابلس، وأن حكومة الوفاق وجهت نداء دعم إلى تركيا في نوفمبر 2019، لمساعدتها في التصدي لتلك الهجمات. وتابعت المذكرة أن تركيا نجحت عقب ذلك في وقف الهجمات التي وصفتها بالعدوانية التي تستهدف النيل من وحدة البلاد، لتعيق بذلك انتشار الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد، الأمر الذي ساهم في بدء جهود الحل السياسي برعاية الأمم المتحدة.

ولفتت الرئاسة التركية في مذكرتها المقدمة إلى البرلمان، إلى أن قوات حفتر ما زالت تسيطر على مناطق في وسط وشرق ليبيا، بدعم من أطراف خارجية، الأمر الذي من شأنه استمرار الأخطار المنبعثة من ليبيا باتجاه دول المنطقة، ومن بينها تركيا، وأن مصالح تركيا في حوض المتوسط، وشمالي أفريقيا، قد تتأثر سلباً في حال أطلقت قوات حفتر هجمات جديدة.

واعتبرت المذكرة أن الهدف من إرسال قوات تركية إلى ليبيا، هو حماية المصالح الوطنية في إطار القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضدّ المخاطر الأمنية التي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا، وللحفاظ على الأمن ضد المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا.

ولفتت المذكرة إلى أن تركيا أرسلت قواتها إلى ليبيا بموجب المادة 92 من الدستور، بتاريخ 2 يناير 2020، داعية البرلمان للموافقة على تمديد مهام القوات لمدة 18 شهراً إضافياً اعتباراً من 2 يناير 2021.

في المقابل اعتبر الجيش الوطني، هذا التطور دليلا على أن تركيا تسعى إلى صدام عسكري محتوم على الأراضي الليبية. وأشارت إلى أن الجيش الوطني لن يسمح لتركيا بالاحتفاظ بقوات عسكرية في ليبيا. وكان حفتر قد تعهد مؤخرا بدحر الوجود التركي في ليبيا، بعدما أعرب عن قلقه من تصاعد وتيرة الدعم العسكري الذي تقدمه لحكومة الوفاق.

وتجدر الإشارة الى ان قوات تركيا، تنتشر في قاعدتي الوطية الجوية ومصراتة البحرية كما يوجد مركز للتنسيق العسكري التركي الليبي في طرابلس.