مرصد مينا- تركيا
اعتقلت الشرطة التركية، اليوم الاثنين، 18 شخصاً، بينهم مسؤولون تنفيذيين من حزب الشعوب الديمقراطي، في 4 ولايات تركية بتهمة الانتماء لتنظيم حزب العمال الكردستاني.
وسائل إعلام محلية، قالت إن مديرية أمن ديار بكر، نفذت عملية متزامنة ضمن ديار بكر وبعض المناطق في ولايات إزمير وأنطاليا وماردين، مشيرة إلى اعتقال مسؤولين في مراكز الحزب الفرعية بالولايات الأربع، ومصادرة كتب ومجلات تنظيمية ووثائق تنظيمية ومواد رقمية.
من جهته، اعتبر الحزب ذات الغالبية الكردية أن عمليات الاعتقال ماهي إلا جزء من سياسة ممنهجة تتبعها حكومة الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” وحليفه حزب الحركة القومية لإغلاق الحزب بشكل نهائي، كما اعتبر أنها خطوة سياسية لتضييق الخناق على المعارضة في الفترة التي تسبق انتخابات 2023.
يشار إلى أن مكتب المدعي العام لمحكمة النقض كان قدم لائحة اتهام من 843 صفحة في 21 يونيو الماضي، تطالب بفرض حظر سياسي على جميع السياسيين المنتمين للحزب البالغ عددهم 451، وذكرت لائحة الاتهام أن أقوال وأفعال 69 من أعضاء الحزب جنائية وطالبت بإغلاق الحزب بشكل دائم.
ولاحقا قبلت المحكمة الدستورية لائحة الاتهام، وسلمتها رسمياً إلى حزب الشعوب الديمقراطي في 9 يوليو الماضي، وأعطت الحزب مهلة 60 يوماً لتقديم دفاعه الأولي، لكن الحزب قدم طلباً في 11 أغسطس لمنحه مهلة إضافية، ووافقت المحكمة على طلبه.
إلى ذلك، تم إعداد محضر دفاع حزب الشعوب الديمقراطي المكون من 173 صفحة من قبل اللجان القانونية وحقوق الإنسان التابعة له.
وذكر المحضر أن قضية الإغلاق المرفوعة ضد حزب الشعوب الديمقراطي كانت سياسية، حيث لفت المحامون الانتباه إلى “الدور الحاسم الذي يلعبه حزب الشعوب الديمقراطي في الديمقراطية التركية”، مشيرين إلى أن القضية كانت تحركاً من جانب حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية لتعزيز “توجيهاتهم السياسية”.
في غضون ذلك، سيقدم المدعي العام في محكمة النقض، “بكير شاهين”، رأيه في موضوع الدعوى إلى المحكمة الدستورية، وسيتم إعداد تقرير عن هذه الأسس الموضوعية.
وبعد توزيع التقرير على أعضاء المحكمة، سيناقشون إغلاق الحزب، على أن يتم اتخاذ القرار النهائي بأغلبية ثلثي أعضاء لجنة المحكمة الدستورية المكونة من خمسة عشر عضواً.
كما، يجوز للمحكمة الدستورية بعد ذلك أن تأمر بحل الحزب بشكل دائم أو بحرمانه كلياً أو جزئياً من مساعدة خزانة الدولة.
أما إذا قررت المحكمة حل الحزب نهائياً، فسيتم منع الأشخاص الذين تزعم لائحة الاتهام أنهم سبب إغلاق الحزب (69 شخصًا يُزعم أنهم تصرفوا بشكل إجرامي) من ممارسة السياسة لمدة خمس سنوات، ولن يُسمح لهم بأن يكونوا مؤسسين أو أعضاء في أي طرف آخر.
يذكر أن حزب الشعوب الديمقراطي تأسس في عام 2012 وهو ثالث أكبر حزب في تركيا، وتمكّن من ضرب الأغلبية النيابية التي كان يتمتع بها حزب أردوغان منذ عام 2002 في أول انتخاباتٍ برلمانية شارك بها عام 2015، حيث أرغم الحزب الحاكم على التحالف مع حزب “الحركة القومية” بعد حصوله على 80 مقعداً في انتخاباتٍ أصر أردوغان على إلغاء نتائجها وإعادتها في خريف عام 2015.
