قالت مصادر إعلامية، اليوم السبت، أن حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، اقترح إجراء تحقيق يتمحور حول توجيه المال العام، لتمويل وسائل الإعلام المؤيدة للرئيس رجب طيب أردوغان، والتي تخدم سياسات حزبه. وجاء اقتراح الحزب المعارض من قبل النائب عن إسطنبول، أردوغان توبراك، هذا الأسبوع، إذ طالب بتحقيق برلماني يحاول الإجابة على تساؤلات تتعلق بتسخير موارد الدولة في خدمة وسائل الإعلام المساندة للحكومة. ونقل موقع “أحوال” التركي إلى أن توبراك قال في اقتراحه: “من الضروري أن يعرف الجمهور معايير التفضيل وسياسة الإعلان، فيما يتعلق بنقل الموارد العامة إلى وسائل الإعلام من خلال الإعلانات، وما المعايير التي تم اتباعها لتوزيع التمويل (على وسائل الإعلام)، والكشف عن الحقائق المتعلقة بهذه الأمور”. ويتوقع مراقبون أن يُواجه طلب توبراك بالرفض، بفضل تصويت حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية. وتقول المصدر إنه بالرغم من رمزية الخطوة من جانب توبراك، فإن ذلك قد يفتح الباب أمام ظهور فضائح تتعلق بهيمنة أردوغان على وسائل الإعلام التركية مستخدما أموال الشعب، إلى جانب التلاعب بالرأي العام في سبيل تسجيل مكاسب سياسية ومالية لصالحه. ويحفل سجل أردوغان بالتجاوزات الخطيرة فيما يتعلق بالسيطرة على وسائل الإعلام، ففي العام الماضي، بيعت “دوغان ميديا هولدينغ”، التي تعد الأكبر في تركيا، لمجموعة شركات محلية مؤيدة للحكومة بقيمة مليار دولار. ويقول المصدر إن العوامل التي ساهمت في إحكام أردوغان قبضته على وسائل الإعلام، الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، إذ دفعت العديد من المؤسسات الإعلامية لإعلان إفلاسها، وخضوعها لصندوق تأمين ودائع التوفير الذي تشرف عليه الحكومة. وبيع قسم كبير من وسائل الإعلام والصحف والقنوات التلفزيونية التي يتحكم بها الصندوق، لرجال أعمال وشركات تعمل كواجهة تأتمر بأوامر أردوغان. مرصد الشرق الأوشط وشمال أفريقيا الإعلامي
