مرصد مينا – تركيا
فرضت تركيا أمس الأربعاء، سلسلة من الغرامات على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب انتهاء المهلة وعدم تعيين ممثلين لها في هذه المنصات، بعد اصدار قانون للسيطرة على مواقع التواصل، وصف بأنه “مثير للجدل.”
وأكد نائب وزير النقل والبنى التحتية “عمر فاتح سايان” عبر تغريدة له في تويتر أن بلاده فرضت غرامة بقيمة 10 ملايين ليرة تركية أي ما يعادل مليون يورو، على مواقع تواصل اجتماعي ومنها تويتر وفيسبوك وانستغرام ويوتيوب، لعدم إعلانها تعيين ممثلين لها من تركيا مع انتهاء المهلة القانونية، والتي انتهت الاثنين الفائت.
البرلمان التركي تلقى في يوليو/تموز مشروع قانون جديد، دخل حيز التنفيذ في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يرغم أية شبكة يتردد عليها أكثر من مليون مستخدم يوميا في تركيا، أن يكون لها ممثل في هذا البلد والانصياع لأوامر المحاكم التركية التي تطلب سحب مضمون معين منه خلال 48 ساعة
وفي حال عدم احترام هذا القانون قد تتعرض هذه الشبكات لغرامات قد تصل إلى 30 مليون ليرة تركية (ثلاثة ملايين يورو) أو حجب الإعلانات أو تقليص عرض النطاق الترددي بنسبة تصل إلى 90%، ما يمنع الوصول إليها بشكل أساسي.
معظم المواقع رفضت الانصياع للتدابير الواردة في القانون باعتبار انه يفتح المجال أمام رقابة محتوى تنتهك خصوصيا المستخدمين.
وبحسب أنباء بخصوص هذا القانون فإن الوحيدة التي وافقت على هذا القانون وعينت ممثل لها في تركيا، كانت منصة فكونتاكتي الروسية.
