تركيا: مستعدون لتطبيع العلاقات مع فرنسا
مرصد مينا – تركيا
قال وزير الخارجية التركي “مولود جاويش أوغلو” إن بلاده وفرنسا تعملان على خارطة طريق لتطبيع العلاقات وإن المحادثات تسير بشكل طيب، مشيرا الى أن أنقرة مستعدة لتحسين الروابط مع شريكتها في حلف شمال الأطلسي.
جاء ذلك في معرض رده على سؤال حول العلاقات التركية – الفرنسية خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البرتغالي “أوغوستو سانتوس سيلفا” في لشبونة
الوزير التركي، أكد أن الاتصال الأخير مع وزير الخارجية الفرنسي “بلودريان” كان مثمراً للغاية، وأنهما اتفقا على خارطة طريق لتطبيع العلاقات بين بلديهما، مشددا على أن بلاده “لا تريد أبداً أن يكون لها علاقات سيئة مع أي دولة.
كما أضاف، “إذا كانت فرنسا صادقة في هذه القضية فإن تركيا مستعدة لتطبيع علاقتها معها”.
وخلال الأشهر الماضية، تبادل البلدان الاتهامات إزاء سياساتهما تجاه سوريا وليبيا وشرق البحر المتوسط وإقليم ناجورنو قرة باغ وأيضا بسبب نشر رسوم كارتونية مسيئة للنبي “محمد” في فرنسا.
كما قادت باريس حملة لفرض عقوبات أوروبية على تركيا، مما دفع أنقرة لإعادة التفكير في علاقاتها مع باريس، والانفتاح نحو التقارب مع فرنسا.
وقال “أوغلو” إن “التوتر الحالي بين أنقرة وفرنسا ناجم عن معارضة باريس الشديدة لتركيا على عدة جبهات”
يشار الى أن العلاقات بين البلدين، تشنجت عندما ساهم الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” في تأجيج خطاب الكراهية بعد الأحداث الإرهابية التي شهدتها فرنسا.
وزير الخارجية الفرنسي “جان إيف لودريان” قال حينها، إن بلاده تواجه إرهابا مزدوجا يتمثل في النشاط الذي تمارسه منظمات إرهابية مثل “داعش” و”القاعدة”، من جهة، والأعمال الإرهابية الفردية من جهة أخرى، إشارة إلى الرئيس التركي.
وفي شهر تشرين الثاني\ نوفمبر، قال “أردوغان” إن أنقرة ترى نفسها جزءا لا ينفصم من أوروبا، كما أبلغ أعضاء من حزبه العدالة والتنمية الحاكم بأن على الاتحاد الأوروبي أن يفي بوعوده فيما يتعلق بقضايا الهجرة وجعل تركيا عضوا كاملا في التكتل.
ورد وزير الخارجية الفرنسي على “أردوغان” بأن باريس تنتظر “أفعالاً” من جانب تركيا، وقال في تصريح صحافي “لا يكفي أن نلاحظ تصريحات تهدئة من جانب الرئيس التركي، ينبغي أن تكون هناك أفعال”.
يشار الى أن قادة الاتحاد الأوروبي قرروا خلال اجتماعهم في بروكسل، في 10 كانون الأول\ ديسمبر الماضي، فرض عقوبات ضد تركيا، على خلفية تصرفاتها “غير القانونية والعدوانية” في البحر المتوسط ضد أثينا ونيقوسيا.
وأكدت مصادر دبلوماسية حينها أن “الإجراءات التي تم إقرارها ستكون عقوبات فردية، ويمكن اتخاذ إجراءات إضافية إذا واصلت تركيا أعمالها”.
وبحسب ما أفادت المصادر، سيتم وضع لائحة بالأسماء في الأسابيع المقبلة، وستُعرض على الدول الأعضاء للموافقة عليها، كما ستُدرج الأسماء على اللائحة السوداء التي كانت قد وُضِعت في نوفمبر 2019، لفرض عقوبات على تركيا على خلفيّة أنشطة التنقيب التي تُجريها في مياه قبرص.
بالإضافة الى ذلك، أعطى القادة الأوروبيون تفويضًا لوزير خارجيّة الاتّحاد “جوزيب بوريل” كي يُقدّم لهم تقريرًا في موعد أقصاه آذار\ مارس 2021 حول تطوّر الوضع، وأن يقترح، إذا لزم الأمر، توسيعًا للعقوبات لتشمل أسماء شخصيّات أو شركات جديدة.
الجدير بالذكر أن الخلافات بين أثينا وأنقرة تصاعدت بعد نشر تركيا في آب\ أغسطس الماضي، السفينة “عروج ريس” لإجراء عمليّات استكشاف في مناطق بحريّة متنازع عليها مع اليونان وقبرص، بينما تقول تركيا إنها تعمل في المياه الواقعة على جرفها القاري أو المناطق التي يتمتع فيها القبارصة الأتراك بحقوق.
