كشفت الإدارة الذاتية الكردية امتلاكها أدلة وعينات تثبت استخدام الجيش التركي أسلحة محرمة دولياً، خلال عملية “نبع السلام” التي شنتها ضد ميليشيات سوريا الديمقراطية، المنتشرة شمال وشمال شرق سوريا.
وأكدت الإدارة الذاتية وجود 30 مصاباً مدنياً بحروق متفرقة في الجسم، بسبب ما قالت إنه أسلحة حارقة استخدمها الجيش التركي لاستهداف مواقع المسلحين الأكراد، لافتةً إلى أن معظم الإصابات تعود لأطفال.
إلى جانب ذلك، أبدت الإدارة استعدادها لتزويد اللجان والمنظمات الدولية المختصة بتلك الأدلة، بالإضافة إلى التعاون معها في حال فتحت تحقيقاً باستخدام تركيا للأسلحة المحرمة، من خلال تسليم العينات لإخضاعها للفحص الطبي والقانوني، منددةٍ بما وصفتها، محاولة تركيا إخفاء جريمتها.
رئيس هيئة الصحة شمال سوريا “جوان مصطفى” من جهته أكد أن أسلحة الجيش التركي غير التقليدية، خلفت وراءها عشرات الإصابات بحروق متفرقة، مؤكداً أن التحاليل التي أجرتها الإدارة الذاتية للأسلحة التركية أثبتت وجود خلائط التنكستين، وهو خليط مسرطن على المدى البعيد، على حد قوله.
وكانت تركيا والإدارة الذاتية الكردية قد تبادلتا التهم في وقت سابق، حول استخدام أسلحة محرمة دولياً بحق المدنيين في شمال سوريا حيث يتصارع الطرفان بمساندة قوات مسلحة محلية، ومراقبون دوليون.
وأصدرت الإدارة الذاتية التي كانت مسيطرة على شمال سوريا اليوم الخميس بياناً اتهمت فيه القوات التركية والفصائل السورية المعارضة الموالية لتركيا باستخدام أسلحة محرمة دولياً في هجومهما الأخير على مدينة رأس العين.
وقال البيان الكردي: ” في انتهاك صارخ للقانون والمواثيق الدولية، يقوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باستخدام الأسلحة المحرمة دوليا، كالفوسفور والنابالم الحارق، مما ينذر بكارثة إنسانية ومجازر حقيقية وبشكل كبير”.
إلى جانب ذلك، أعلن البرلمان الأوروبي خلال الأيام القليلة الماضية، دعمه لتشكيل لجنة دولية تتولى التحقيق في التقارير التي أظهرت استخدام الجيش التركي أسلحة محرمة دولياً في عمليتها العسكرية ضد الميليشيات الكردية شمال سوريا.
تزامناً، اعتبر البرلمان الأوروبي في جلسته الأخيرة، أن عمليات التهجير التي تخللت عملية “نبع السلام” التركية تعد انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي، داعياً دول الاتحاد إلى اتخاذ عقوبات ضد المسؤولين الأتراك عن الانتهاكات في شمال شرقي سوريا.
مرصد اشرق الأوسط وشال إفريقيا الإعلامي
