ترتفع جريمة القتل في المغرب بشكل سنوي بحيث تصل معدلات الجريمة إلى 2.1 شخص يموت قتلا من بين 100 حالة وفاة، وفقا لتقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة.
وتحدث التقرير الصادر في الأسبوع الجاري، والذي أعده مكتب الأمم المسؤول عن احصاء جرائم القتل والمخدرات في شمال افريقيا، أن أكثر نسب القتل تتركز في مدينتين فقط وهما الدار البيضاء في المغرب، والعاصمة الجزائرية ” الجزائر”.
وبحسب الإحصائيات فإن معدل جرائم القتل في المغرب يصل إلى 2.1 لكل مائة ألف نسمة، 29% منها يقوم بها “شريك حميم”، أو فرد من الأسرة، وما يقارب 8 % من الجرائم بسبب السرقة، إضافة إلى 3% من الجرائم تنفذها عصابات في إطار الجريمة المنظمة، مشيرا أن 19 % هي نسبة جرائم القتل التي ترتكب تحت تأثير الكحول.
وقد وصلت جرائم القتل ذروتها في عام 2017 حيث قتل 761 شخص في المغرب، في حين أن معدل القتل كان أقل عام 2016 حين بلغ 594 قتيلا، وبالمقارنة مع الأعوام السابقة فقد وصل رقم جرائم القتل إلى 89 قتيل فقط عام 1990، وقد ارتفع حتى وصل ذروته عام 1997 حتى وصل إلى 732 شخصا قتيلا، لينخفض بعدها قليلا ليصل إلى من 400 إلى 500 قتيل سنويا حتى 2016.
وعلى صعيد جرائم القتل والانتهاكات التي تستهدف النساء سنويا، قامت عددا من البلدان من بينها المغرب، بإدخال تعديلات قانونية للتصدي لظهارة العنف التي تتعرض لها المرأة عام 2014، وأزالت ظروف التخفيف في القانون الجنائي المتعلق بعقوبات قتل النساء على أساس الزنا أو الظروف العائلية الأخرى.
من جهة أخرى وحسب التقرير الصادر عن الأمم المتحدة فإن أمريكا الوسطى تعد من أخطر مناطق العيش، لارتفاع معدل جرائم القتل فيها، إذ يصل في المناطق الساخنة إلى ما يقارب 62.1 حالة قتل بين كل 100 ألف حالة وفاة.
في حين قتل ما يقارب 464 ألف شخص في أنحاء العالم كله وذلك في عام 2017 وحده أي خمسة أضعاف قتلى الصراعات المسلحة في العام ذاته، بحسب التقرير.
مرصد الشرق الاوسط وشمال افريقيا الاعلامي