مرصد مينا
أصدر البنك المركزي العراقي قرارا بحرمان 14 مصرفا من إجراء معاملات بالدولار وذلك على خلفية “تدقيق بشأن حوالات المصارف للسنة الماضية، وقبل تشكيل الحكومة الحالية”.
البنك المركزي أوضح بحسب وكالة الأنباء العراقية أن “هذا الإجراء يتعلق بمصارف لا تشكل طلباتها سوى 8 بالمئة من مجموع التحويلات الخارجية، وأن المنع جاء “على خلفية تدقيق حوالات المصارف للسنة الماضية (2022)، وقبل تطبيق المنصة الإلكترونية، وقبل تشكيل الحكومة الحالية أيضا”، معتبرا أن “تلك المصارف لها كافة الحرية في التعامل بالعملة المحلية، والتعامل الدولي بالعملات الأخرى غير الدولار الأميركي”.
وأوضح البيان أن “ما يعلن من سعر صرف في السوق يرتكز على الدولار النقدي الذي يمنحه البنك المركزي العراقي لتغطية طلبات المواطنين للسفر وغيره، وبسبب حاجة المواطن إلى العملة الوطنية يقوم بعض التجار وغيرهم بسحب الدولار لأغراض التجارة أو غيرها… ما يؤدي إلى رفع سعر الصرف في السوق السوداء، التي هي ليست سوقًا موازية، ما دام مصدر الدولار البنك المركزي وليس من داخل السوق”.
يشار أن صحيفة وول ستريت جورنال، نقلت الأربعاء عن مسؤولين أميركيين قولهم إن واشنطن ستفرض عقوبات على 14 مصرفا عراقيا بمنعها من إجراء معاملات بالدولار، في إطار حملة شاملة لمكافحة تسريب العملة الأميركية إلى إيران.
وتمكنت مصارف وشركات صرافة من تحقيق أرباح ضخمة من تعاملاتها بالدولار، باستخدام عمليات استيراد احتيالية ومخططات أخرى، وفقا لمسؤولين أميركيين وعراقيين حاليين وسابقين بحسب الصحيفة.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية منعت أربعة بنوك عراقية أخرى من الوصول إلى الدولار في نوفمبر الماضي. وبالتعاون مع البنك المركزي العراقي فرضت ضوابط أكثر صرامة على التحويلات المالية في البلاد بشكل عام. بحسب موقع الحرة.
وأفاد تقرير صحيفة وول ستريت جورنال بأن الولايات المتحدة كشفت معلومات تفيد بأن البنوك العراقية شاركت في غسل أموال ومعاملات احتيالية، ربما شارك في بعضها أفراد مشمولون بالعقوبات، وأثارت مخاوف من أن إيران قد تستفيد من هذه المعاملات.
