مرصد مينا – ليبيا
في خطوة مفاجئة وغير محسوبة، دعا فايز السراج لاجتماع موسع لمناقشة التداعيات والاثار المنجرة عن عملية تجميد إيرادات النفط واقتراح حلول فعالة لهذه الازمة. وطلب السراج من رؤساء مجالس الدولة والنواب والقضاء ومؤسسة النفط وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية وقسم التحقيقات بمكتب النائب العام الموالين له إلى جانب محافظ المصرف المركزي ووزيري المالية والتخطيط، حضور الاجتماع على خلفية ما وصفه بالظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد على الصعيدين السياسي والاقتصادي ومن باب المسؤولية التاريخية.
وتمت خلال الاجتماع التشاوري مناقشة الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وسبل حل المشاكل التي تواجه هذه المؤسسات خلال تأدية مهامها، وتداعيات تجميد إيرادات النفط، وتوحيد سعر صرف الدولار، والتنسيق بين هذه المؤسسات بما يخدم مصلحة الصالح العام.
وتاتي دعوة السراج الى هذا الاجتماع، بعد ان بدات بوادر المواجهات مسلحة بين الميليشيات، تظهر للعلن على خلفية النزاع الحاصل بين شركة النفط والمصرف المركزي الليبي.
وقد حصلت اشتباكات بين ميليشيات “قوة الردع” التي يقودها عبد الرؤوف كارة، وميليشيات منافسة له، بعد استعراض للقوة نفذته هذه الميليشيات على مدى اليومين الماضيين وتحديداً في طريق الشط بالعاصمة طرابلس.
وتجدر الإشارة الى ان مصطفى صنع الله، رئيس مؤسسة النفط، اعلن في وقت سابق أن إيراداته ستظل مجمدة إلى حين وضع المصرف المركزي خطة اقتصادية متكاملة، تتضمن الشفافية في عمليات التصرف بالنقد الأجنبي، في ظل اتهامات بهدر عشرات المليارات من الدولارات. وكان صنع الله قد أعلن تجميد إيرادات مبيعات النفط في حسابات المصرف الليبي الخارجي، ووقف تحويلها إلى المصرف المركزي، إلى حين إيجاد آلية تضمن توزيعاً عادلاً لها، بينما سجلت احتياطات النقد الأجنبي الليبي خسائر بقيمة تخطت 140 مليار دولار، بسبب الإغلاق المتكرر للحقول والموانئ النفطية وانخفاض أسعار النفط دوليا. وتبادل رئيس مؤسسة النفط، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، الاتهامات بارتكاب وقائع فساد وإهدار عائدات النفط.
