مرصد مينا- تونس
أصدرت النيابة العامة في تونس، اليوم الثلاثاء، قرارا بتوقيف “علي العريض” نائب رئيس حركة “النهضة”، وإحالته الأربعاء إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، في قضية تتعلّق بـ “تسفير جهاديين” من تونس إلى سوريا والعراق.
وفجر الثلاثاء، أعلن القرار “سمير ديلو”، عضو هيئة الدفاع عن رئيس الحركة “راشد الغنوشي”، ونائبه “علي العريض”، في تصريحات أدلى بها للصحفيين.
واعتبر “ديلو” أن “قرار توقيف العريض قرار مؤسف جدًا وأن “ما حصل مهزلة وفضيحة بعد 15 ساعة من التحقيق”.
يشار إلى أن النيابة العمومية كانت قد قرّرت تأجيل سماع الغنوشي إلى منتصف نهار اليوم الثلاثاء.
بدورها، نددت حركة “النهضة” في بيان بظروف التحقيق، واعتبرت أن ذلك يعدّ “شكلًا من أشكال التعذيب والتنكيل في قضايا ملفّقة وتُهم كيدية”.
كما رأت الحركة في ذلك “انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان ونيلًا من الكرامة”، وحمّلت “السلطة القائمة المسؤولية كاملة في تداعيات ما يحصل”.
يذكر أن الحركة كانت حذرت يوم الأحد الماضي من “خطورة استهداف سلطة البلاد معارضيها بالتشويه والقضايا الكيدية”، وقالت في بيان حينها، إن “رئيس الحركة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض، تلقّيا استدعاءً للحضور في مقر الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب”.
الجدير بالذكر أن التحقيقات بدأت إثر شكوى تقدمت بها النائبة السابقة “فاطمة المسدي” من “حركة نداء تونس” في ديسمبر/كانون الأول 2021 إلى القضاء العسكري، قبل أن يتخلى عنها لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب باعتبار وجود أشخاص مدنيّين من بين المشتكى عليهم.
وتولّى “العريض” حقيبة وزارة الداخلية من ديسمبر/كانون الأول 2011 إلى مارس/ آذار 2013، خلال حكومة الائتلاف بين “حركة النهضة” و”حزب المؤتمر من أجل الجمهورية” و”التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات”.
كما تولّى العريض رئاسة الحكومة في الفترة من مارس 2013 إلى يناير/كانون الثاني 2014.
