مرصد مينا
أصدرت السلطات المصرية قرارا يسهل منح الجنسية للمستثمرين الأجانب مقابل شراء المنشآت أو الاستثمار في الشركات أو إيداع مبالغ مالية بالدولار. ووفقا لصحيفة الشروق بناء على التعديلات الجديدة تم منح الجنسية المصرية لعدد من المستثمرين ورجال الأعمال معظمهم من حاملي الجنسية السورية والعراقية المقيمين في مصر حاليا.
ومن أهم التسهيلات الجديدة، تخفيض قيمة المبلغ المطلوب لشراء عقار مملوك للدولة أو لشخصية اعتبارية العامة مقابل الحصول على الجنسية من 500 ألف دولار إلى 300 ألف دولار، كما أنه لم يعد يُشترط تحويل المبلغ من الخارج، فأصبح بالإمكان تسديده من داخل البلاد شريطة أن يكون قد دخل آنفا عبر منفذ جمركي مع وجود إثباتات على ذلك.
التسهيلات الجديدة تتيح أيضا دفع المبلغ بالتقسيط خلال مدة لا تزيد عن سنة، مع منح المشتري وثيقة إقامة للسياحة خلال تلك الفترة، ومن ثم منحه الجنسية بعد سداد المبلغ بالكامل. وبالنسبة للحالة الثانية والتي تتمثل في إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري، فينص القرار على أن يكون ذلك بمبلغ 350 ألف دولار مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار كإيرادات مباشرة لا ترد، وسواء كان المبلغ محولا من الخارج أو أن يكون قد دخل عبر منفذ جمركي.
يشار أنه كان مطلوبا في السابق ألا يقل حجم الشراكة أو الاستثمار عن 400 ألف دولار محولة من الخارج، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع، وبالتالي جرى إلغاء الشرط الأخير.
وفي حالة منح الجنسية المصرية مقابل الوديعة المباشرة، فقد نصت التسهيلات على إيداع مبلغ 500 ألف دولار سواء بتحويل بنكي أو من الداخل مع إثبات دخول المبلغ من منفذ جمركي، على أن تكون الوديعة لمدة 3 سنوات فقط تسترد بعدها بسعر الصرف المعلن وقتها بدون فوائد.
التسهيلات الجديدة تعتبر تراجعا عن إيداع مبلغ 750 ألف دولار من الخارج كوديعة لمدة 5 سنوات، أو إيداع مليون دولار كوديعة لمدة 3 أعوام. وأما بالنسة لمنح الجنسية مقابل الوديعة غير المستردة لصالح الخزينة العامة، فقد بقيت قيمتها على حالها وهي 250 ألف دولار، مع إمكانية سداد المبلغ من الخارج أو من الداخل مع إثبات دخوله من منفذ جمركي. ولكن القرار الجديد أتاح إمكانية تقسيط دفع تلك الوديعة خلال مدة أقصاها عام، مع منح المتقدم وثيقة إقامة للسياحة خلال تلك الفترة، ومن ثم منحه الجنسية بعد سداد المبلغ بالكامل.
جدير بالذكر أنه قد صدر في يوليو 2019 تعديل على قانون الجنسية المصرية بالقانون 140 لسنة 2019 يجيز لرئيس الوزراء منح الجنسية المصرية لكل أجنبي اشترى عقارا مملوكا للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثماري، مع استحداث وحدة بمجلس الوزراء لفحص طلبات التجنس، ثم صدرت القرارات الوزارية المنظمة لتنفيذ هذه القواعد التشريعية الجديدة.
