أعلنت وزارة النقل المصرية قطاع النقل البحري، عن حزمة حوافز وتسهيلات خاصة بصناعة النقل البحري.
حيث نشرت الوزارة في بيان لها عبر موقعها على الإنترنت قالت فيه: “إنه تم إقرار مجموعة من الحوافز والتخفيضات تصل إلى 45% على رسوم المساعدات الملاحية والمنائر، لتقليل فواتير الخدمات المقدمة للسفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس”.
وأكدت الوزارة في بيانها:”أن ذلك يأتي في ظل سياسة الدولة التي تهدف إلى تحقيق المرونة والسرعة المطلوبة فيما يخص جميع الأنشطة التي يتم مزاولتها في الموانئ المصرية”.
وبحسب القرارات الجديدة فسوف يتم تبسيط الإجراءات المطلوبة من العاملين بقطاع النقل البحري والموانئ إضافة لتبسيط إجراءات التراخيص المطلوبة المتعلقة بالأنشطة البحرية الصغيرة، وتعتبر هذه القرارات سارية على المساعدات البحرية والمنارات، بهدف تقليل الفواتير على السفن العابرة لقناة السويس، تلبية لسرعة الاستجابة لمتطلبات السوق الملاحية العالمية.
وبحسب وزارة النقل فإن هذه التخفيضات والحوافز من شأنها استعادة التحالفات الملاحية التي فقدتها الملاحة المصرية لصالح الموانئ المجاورة، عن طريق رفع القدرة التنافسية للموانئ المصرية، خاصة بعد التطوارات والتحديثات التي دخلت على الموانئ المصرية مؤخراً، حيث تم إنشاء أرصفة جديدة بأعماق كبيرة، لاستقبال السفن العملاقة.
وتمت الموفقة على حوافز وتخفيضات الملاحة المصرية من قبل مجلس الوزاراء المصري.
وتعتبر مدينة الإسكندرية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، مركز الملاحة البحرية المصرية التي نشأت في ستينات القرن الماضي، وتحتل قناة السويس البحرية المصرية موقعاً عالمياً متميّزاً في قطاع الملاحة العالمي، حيث تربط القناة شرق العالم بغربه، وعبرها يمر 90% من السفن العالمية.
تمتلك مصر سواحل بطول 2963 كم على البحرين الأحمر والأبيض، مايجعلها في مكانة بحرية مميزة عالمياً، لكن يعاني قطاع الصناعة البحرية المصرية من إهمال كبير، فعدد كبير من السفن المصرية غير قادرة على الخروج خارج الموانئ المصرية لأنها مليئة بالعيوب الفنية، وهي غير مطابقة للمعايير العالمية، التي تجعلها غير صالحة للاستخدام، ما يعرضها للإيقاف بشكل مباشر.
مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي
