مرصد مينا – المغرب
تسعى الأوساط الرسمية في بروكسيل الى احتواء وصول المهارجين غير الشرعيين الى السواحل الاسبانية وذلك عبر تسهيل إجراءات منح التّأشيرات للمغاربة، مؤكّدة أن أوروبا تحتاج إلى اليد العاملة، لكن تجب معالجة ملفّ المهاجرين غير الشرعيين.
في الاثناء، اقرت أوروبا ان المقاربة الأمنية، فشلت في الحد من موجات النّزوح رغم ما تفرضهُ الأوضاع الصّحية من تشديد على مستوى الحدود، وهو ما دفعها إلى زيادة مساعداتها المالية للرباط لتأمين حدودها، منذ عام 2018، بحيث تلقت المملكة 343 مليون أورو كمساعدات أوروبية.
وفي هذا الخصوص، قالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية ايلفا جوهانسون انها ستعمل على تسهيل حصول المغاربة على التاشيرات
وأضافت المسؤولة الأوروبية: “بالنسبة لي، وجود عدد أقل من الوافدين غير الشرعيين وإعادة أولئك الذين لا يُسمح لهم بالبقاء مرتبط ارتباطًا وثيقًا بتسهيل التأشيرات والهجرة القانونية”.
وتسعى أوروبا الى إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى المغرب في أقرب وقت ممكن، رغم أنها مازالت بحاجة كبيرة إلى المهاجرين؛ ولإيجاد نتيجة مناسبة للجميع فإنها تعرض على المغرب شراكة متبادلة.
وتعتبر المقاربة الأوروبية الخاصة بالتعاطي مع قضايا اللجوء والنزوح، ذات طابع امنيا بحتا. ورغم حدّة هذه المقاربات الأمنية، إلا أن سواحل الشّمال مازالت تعرف نشاطاً كبيرا. وتكمن أسباب ارتفاع موجات النّزوح في أنّ هناك ضغطا متزايدا للمهاجرين الأفارقة، بالإضافة إلى شساعة الحدود البحرية بين المغرب وأوروبا.
وبالتالي لا يمكن حلّ مشكل الهجرة دون أن يتبنى الأوروبيون مقاربة تنموية لدعم المغرب، على غرار صرف المساعدات على الشّباب، وأن يقوم بإطلاق مشاريع تساهم في استقرار اليد العاملة. وتجدر الإشارة الى ان التأشيرات لا تستهدف الفئات الرّاغبة في ركوب البحر، وإنما يستفيد منها الموظفون وأصحاب الدّخل القار.
ولان كل التشريعات الجديدة التي تبناها الاتحاد الأوروبي في ثني آلاف المهاجرين عن الوصول إلى أوروبا، فقد قرر المجلس الأوروبي دعوة دول شمال إفريقيا إلى التعاون ومد اليد من أجل تجاوز واحدة من أشدّ الأزمات التي تشهدها الدول الأوروبية.
