مرصد مينا – السودان
أكد وزير العدل السوداني، “نصر الدين عبد الباري”، أن الحكومة السودانية تتجه لتوسيع دائرة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في القضية المتعلقة بجرائم الحرب، التي ارتكبت في ولاية دارفور عام 2003.
كما أشار “عبد الباري” إلى أن السودان سيقوم بكل ما بوسعه لضمان محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور أمام المحكمة، بمن فيهم الرئيس السابق “عمر البشير”، والذي يعتبر المتهم الابرز في القضية.
يذكر أن الحكومة السودانية أعلنت قبل أسابيع قليلة، عن نيتها تسليم الرئيس المخلوع وعدد من كبار الشخصيات في نظامه، المتهمين بالتورط في عمليات تطهير حدثت في الإقليم.
تزامناً، كشفت مصادر سودانية مطلعة، عن وجود مساعٍ لتسليم المزيد من المطلوبين السودانيين لمحكمة الجنايات الدولية، بمن فيهم مسؤولين عسكريين حاليين، لافتةً إلى أن تلك المسألة تمت مناقشتها خلال الزيارة الأخيرة التي أجراها المدعي العام للجنائية الدولية، “كريم أسد خان”، للعاصمة السودانية، الخرطوم.
وبينت المصادر أن من بين العسكريين الذين تدرس عملية تسلميهم للمحكمة، ضباطاً ضمن اللجنة الأمنية التي شكلها البشير قبل فترة وجيزة من رحيله، دون أن تحدد هوياتهم وعددهم.
يذكر أن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد قوات التدخل السريع، “محمد حمدان دقلو”، أبدى استعداده واستعداد بلاده لتقديم كافة أشكال التعاون المطلوب مع المحكمة الجنائية الدولية، وذلك خلال اجتماعٍ عقده مع المدعي العام للمحكمة، “كريم أسد خان”
إلى جانب ذلك، أوضح “دقلو” المعروف بلقب “حميدتي” أن شكل المحكمة وطريقة محاسبة المتهمين والمطلوبين ستترك للمحكمة الدولية، مشدداً على أن تلك الخطوة تأتي في سياق تحقيق العدالة في السودان.
