مرصد مينا
أظهر مسح الإقراض الذي أجراه البنك المركزي الأوروبي ونشر نتائجه اليوم الثلاثاء، أن بنوك منطقة اليورو قد شددت شروط الائتمان الممنوح للشركات خلال الربع الأول من العام 2025، وذلك في ظل تصاعد المخاوف بشأن آفاق الاقتصاد.
وتوقع المسح أن تشهد هذه الشروط مزيداً من التشديد خلال الربع الحالي.
ورغم أن نمو الإقراض سجل ارتفاعاً طفيفاً على مدار العام الماضي، بفضل خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، فإن هذا الزخم بدأ يفقد قوته بسبب الاضطرابات العالمية الناتجة عن تقلبات السياسة التجارية الأميركية.
وتشير التوقعات إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيقدم على خفض أسعار الفائدة للمرة السابعة في غضون عام خلال اجتماعه المزمع يوم الخميس المقبل، في محاولة لتعزيز ثقة الأسواق.
وتشير هذه التوقعات إلى مزيد من التخفيضات خلال العام، في ظل تأثير الرسوم الجمركية المتزايدة من قبل واشنطن وحالة عدم اليقين التي تؤثر سلباً على الاستهلاك والاستثمار.
وفي هذا السياق، أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن البنوك، لا سيما في ألمانيا وبعض الدول الأصغر في منطقة اليورو، قد شددت معايير الائتمان على قروض الأعمال خلال الربع الأول.
كما توقعت البنوك استمرار التشديد في معايير الائتمان عبر مختلف أنواع القروض في الربع الحالي.
وعلى الرغم من أن وتيرة التشديد كانت أقل من التوقعات السابقة، فإنها تعكس تزايد المخاطر المتصورة بشأن التوقعات الاقتصادية.
وأوضح البنك المركزي الأوروبي أن الطلب على قروض الشركات قد تراجع خلال الربع الماضي، رغم الدعم الذي وفّرته أسعار الفائدة المنخفضة.
ويُعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض المخزونات ورأس المال العامل لدى الشركات.
مع ذلك، رصدت البنوك انتعاشاً طفيفاً في الطلب خلال الربع الحالي، على الرغم من استمرار ارتفاع توقعات المخاطر لدى المقرضين، خاصة في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، أكبر ثلاث اقتصادات في منطقة اليورو.
وفيما يخص القروض العقارية، أفادت البنوك بارتفاع مستمر في الطلب، مع تخفيف تدريجي لمعايير الائتمان، مدفوعاً بتزايد المنافسة بين المقرضين في هذا القطاع.
