مرصد مينا – تونس
هددت حركة النهضة باللجوء إلى الشارع لتمرير التعديلات الوزارية، التي اتخذها رئيس الحكومة “هشام المشيشي”، في حال استمرار رئيس الجمهورية، “قيس سعيد” برفض استقبال الوزراء لتأدية اليمين الدستورية أمامه، داعيةً أنصارها إلى النزول في مظاهرات من شأنها تأييد تلك التعديلات والحكومة الجديدة .
يشار إلى أن الشارع التونسي قد شهد خلال الأسابيع الأخيرة، موجة مظاهرات منددة بالوضع السياسي الاقتصادي وتدهور المعيشة، بسبب ارتفاع معدلات البطالة والفقر في البلاد.
وتأتي تهديدات النهضة بعد أن وجه “سعيد” انتقادات لها واتهمها بتجاوز الدستور وخرق القانون لتثبيت التعديل الوزاري، مجددا حرصه على تطبيق الدستور واحترام علوية القانون ومؤسسات الدولة.
يذكر أن التعديلات الوزارية الأخيرة، أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط التونسية، بسبب وجود عدة وزراء جدد يلاحقون يتهم فساد، ما دفع عدداً من الكتل النيابية بالإضافة إلى رئيس الجمهورية لرفض تلك التعديلات والمطالبة بسحب اسم كل وزير تحوم حوله شبهات فساد.
وكان الرئيس التونسي قد أكد في وقتٍ سابق، إصراره على عدم السماح للوزراء الجدد في حكومة “هشام المشيشي”، أداء القسم الدستوري أمامه، على الرغم من حصولهم على ثقة البرلمان، مشدداً على أنه لن يتراجع عن المبدائ الدستورية، التي أقسم على أن يحافظ عليها.
في ذات السياق، نفى “سعيد” أن يكون تسبب بالأزمة السياسية الحالية على خلفية التعديلات الوزارية، مضيفاً: “وضعت يدي على المصحف الكريم ولينظروا في طبيعة اليمين في الإسلام، قبل أن يبحثوا عن الإجراءات المستحيلة التي لا تطبق إلا في القانون الإداري، لا في القانون الدستوري”.
يشار إلى أن رئيس الحكومة، “هشام المشيشي” قد أعلن عن تعديل حكومي شمل 11 حقيبة وزارية، وسط ترجيحات بأن تكون التعديلات تمت بضغط من حركة النهضة لإقصاء الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى مطاردة تهم فساد لبعض الوزراء الجدد.
