تشهد ميانمار البلد الآسيوي المجاور للهند وبنغلاديش، مجازر مروعة بحق الأٌقلية المسلمة في البلاد، تمارسها عليهم حكومة البلاد والميليشيات المتطرفة المرتبطة بتوجهات الحكومة.
واعتبرت الأمم المتحدة جرائم التطهير العرقي والطائفي بأنها جرائم حرب في تلك البلاد، حيث يُتهم جيش ميانمار بالقيام بجرائم إبادة جماعية بحق الأقلية المسلمة، مما تسبب بنزوح أكثر من 700ألف مدني إلى بنغلاديش المجاورة هرباً من العنف عام 2017.
وتجددت اليوم الثلاثاء، تحذيرات الأمم المتحدة من استمرار المجازر الوحشية في بعض مناطق ميانمار التي قُطعت عنها الانترنت في الوقت الحالي.
وجاء في بيان أصدره مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، أن هناك ” مدنيين ومن بينهم أطفال لا يزالون مضطرين لتحمل العبء الرئيسي لهذا الصراع المتصاعد، وهو أمر مفزع بالنسبة لهم على نحو خاص نظراً لتصاعد العنف في المناطق التي تم إغلاق الإنترنت فيها “.
وأكد بيان الأمم المتحدة أن الخبراء يتلقون منذ الرابع من شباط / فبراير الجاري، تقارير ذات مصداقية عن معارك يومية تستخدم فيها مروحيات وسفن بحرية تستهدف المسلمين هناك.
يذكر أن الانترنت مقطوع في إقليم راخين وبعض المناطق منذ أشهر عديدة، حيث قطع حكومة رئيسة الوزراء ” أون سان سوتشي ” الخدمات على تلك المناطق، وبررت شركة تيلنور لخدمات الانترنت أن قرار الحكومة يتعلق بمتطلبات الأمن والصالح العام.
وأصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، في يناير / كانون الثاني الماضي، قرارًاً يلزم ميانمار باتخاذ إجراءات فورية لحماية الأقلية المسلمة حيث تزداد الضغوط الدولية على الحكومة بسبب اضطهاد الروهينغا.
وكانت لجنة رسمية ميانمارية شكلت الشهر الماضي لدراسة مسببات وحيثيات الأحداث في إقليم ولاية راخين، اعتبرت ما جرى صراع محلي مسلح أودى بحياة أبرياء، ورفضت منظمات حقوقية وزعماء الروهينغا تقرير اللجنة، ووصفوه بأنه ” تبييض للحقائق” قبل أيام من حكم محكمة العدل الدولية الملزم بشأن قضية إبادة جماعية ضد ميانمار.
