مرصد مينا – تونس
بدأ نوابٌ تابعون للحزب الدستوري الحر المعارض، اعتصاماً مفتوحاً داخل البرلمان التونسي، في تصعيدٍ هو الأول من نوعه، ضد الأغلبية النيابية، التي تشكلها حركة “النهضة الإسلامية”، المقربة من جماعة الإخوان المسلمين.
وأرجع النواب المعارضون اعتصامهم إلى ما وصفوه “علاقات مشبوهة” مع تركيا وتدخل نواب حركة النهضة لمنع رئيسة الحزب “عبير موسى” من ممارسة مهامها البرلمانية، مشيرين إلى أنها “بدأت تتعرض لمضايقات من نواب الحركة، بسبب معارضتها لمشاريع وسياسات جماعة الإخوان المسلمين في تونس”.
وكانت حركة النهضة قد حصلت في الانتخابات الماضية، على أغلبية ضئيلة داخل البرلمان، اذ شغل نوابها 54 مقعداً من أصل 217 مقعد نيابي.
من جهتها، اتهمت رئيسة الحزب الدستوري، النائب عن ائتلاف الكرامة التابع لحركة النهضة، “سيف الدين مخلوف” بالتهجم عليها والتعرض لها بالتهديد أكثر من مرة، وإطلاق الشتائم والسباب لها خلال جلسات البرلمان، مؤكدة أن “أعضاء الحركة في البرلمان منعوها من التعبير عن توجهاتها السياسية، اذ لم يسمحوا لها بوضع صورة الرئيس التونسي الراحل، (الحبيب بورقيبة)، أمام مقعدها البرلماني في جلسة الأسبوع الماضي”.
وشهدت جلسة الأربعاء الفائت، مشادات وتصعيد بين نواب الحزب والحركة بعد أن حاول النائب “مخلوف” نزع صورة “بورقيبة” وشعار سياسي يدعو لسحب الثقة من رئيس البرلمان “راشد الغنوشي”، كانت “موسى” قد وضعتهم أمامها خلال الجلسة.
إلى جانب ذلك، أكدت “موسى” أن الاعتصام سيبقى مفتوحاً حتى توجيه استجوابات مباشرة ورسمية لرئيس البرلمان، وزعيم حركة النهضة، “الغنوشي” حول طبيعة علاقات الحركة مع الحكومة التركية وجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، كاشفةً أن نواب حزبها سيتخذون المزيد من الإجراءات التصعيدية، والتي تشمل مقاطعة جلسات البرلمان.
وكان “الغنوشي” قد فجر جدلاً كبيراً في الساحة السياسية التونسية، خلال الأسابيع الماضية، بعد عقده لقاءات واجتماعات مع الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” دون علم الدولة التونسية، ولا سيما أن المعارضة تتهم الحكومة التركية برسم مشروع استعماري في تونس بدعم من حركة النهضة.
