مرصد مينا
صعد البرلمان الأوروبي من لهجته ضد تركيا، معتبرا أن أنقرة ونتيجة حكمها بالسجن المؤبد على رجل الأعمال عثمان كافالا، “قضت على كل أمل” في استئناف عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
أعضاء البرلمان استنكروا “الطبيعة الجائرة وغير المشروعة والتعسفية لاحتجاز” كافالا منذ نهاية عام 2017 وطالبوا “بالإفراج الفوري وغير المشروط” عنه.
وقال النواب الأوروبيون في قرارهم إنه “من خلال اتخاذ قرار بالتحدي العلني للأحكام الملزمة الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (وتركيا عضو فيها) في قضية عثمان كافالا وفي حالات أخرى، قضت الحكومة التركية عمداً على كل الآمال في إعادة فتح عملية الانضمام إلى الاتحاد أو فتح فصول جديدة وإنجاز الفصول المفتوحة”.
النص غير الملزم الذي تم التصويت عليه في جلسة عامة في ستراسبورغ يعبر عن الإدانة القوية الصادرة في نهاية أبريل عن وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل الذي أعرب عن أسفه العميق لهذا الحكم.
وحُكم على كافالا بالسجن مدى الحياة في 25 أبريل بعد إدانته “بمحاولة قلب حكومة” رجب طيب أردوغان، فيما نفى عثمان كافالا البالغ من العمر 64 عامًا التهم التي وجهت إليه وندد “باغتيال قضائي” استهدفه بضغط من الرئيس التركي.
يشار أنه في نهاية مارس، طلب إردوغان الذي يسعى للعب دور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا من الاتحاد الأوروبي “فتح فصول مفاوضات الانضمام بسرعة دون الانجرار وراء حسابات ضيقة”.
يذكر أن المفاوضات بشأن عضوية تركيا المحتملة في الاتحاد الأوروبي والتي بدأت في عام 2005، توقفت بسبب التوترات الشديدة بين أنقرة وبروكسل بشأن ملفات عدة.
وتوترت العلاقات بين بروكسل وأنقرة بعد الانقلاب الفاشل في تموز/يوليو 2016 وحملة القمع التي طالت المعارضين والصحافيين بعد ذلك.
