مرصد مينا – فرنسا
طالب وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، بفرض عقوبات جديدة على أنقرة، مشيراً إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيجتمعون في 13 تموز/ يوليو الجاري، لبحث موضوع تركيا وآفاق العلاقة معها.
جاء ذلك خلال جلسة في البرلمان، اليوم الأربعاء، قائلاً: إنه «وبناء على طلبنا سيُعقد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 13 تموز/ يوليو لبحث مسألة تركيا على وجه التحديد… فرض الاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات على تركيا لقيامها بالتنقيب في المنطقة الاقتصادية لقبرص».
وأوضح «او دريان» أنه «ربما يجري النظر في فرض عقوبات أخرى، لأن فرنسا تعتبر ضرورياً أن يفتح الاتحاد الأوروبي سريعاً جداً مناقشة بالعمق وبلا محرمات ودون سذاجة، حول آفاق العلاقة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة».
وشدد الوزير الفرنسي، على أن «الاتحاد الأوروبي عليه أن يدافع بحزم عن مصالحه الخاصة لأنه يملك الوسائل للقيام بذلك».
ورأت الرئاسة الفرنسية، أنه «يجب أخذ موقف المصريين على محمل الجد حين يقولون إن بإمكانهم الدخول إلى ليبيا في حال تقدم الأتراك وحكومة الوفاق وقوات طرابلس أكثر».
وأشار «لودريان» إلى أن «هناك حاجة إلى توضيحات بشأن الدور الذي تنوي تركيا تأديته في ليبيا»، مضيفاً أن «المسألة لم تعد مسألة الوقوف إلى جانب طرف دون الآخر، بل الحصول على حل من أجل الاستقرار والأمن، يكون متوافقاً مع مصالحنا ومع مصالح الدول المجاورة».
وكانت فرنسا قد نددت بالاتفاق المبرم بين أنقرة وحكومة الوفاق حول الغاز، والذي قالت عنه باريس أنه تهديدٌ لمصالح الحلفاء والأعضاء في الاتحاد الأوروبي قبرص واليونان، كما رفضت إصرار تركيا على استخدام اللاجئين وسيلةً للضغط عند أيّ منعطف.
وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية اليوم الأربعاء، أن فرنسا قررت الانسحاب مؤقتاً من عملية للأمن البحري لحلف شمال الأطلسي في البحر الأبيض المتوسط، بسبب خلافات مع تركيا مستمرة منذ أشهر بسبب النزاع في ليبيا على وجه الخصوص.
وأوضحت الوزارة في مؤتمر صحفي، أنه في «أجواء التوتر المتفاقم بين باريس وأنقرة، قررنا سحب وحداتنا موقتا من عملية (سي غارديان) بانتظار تصحيح الوضع»، متهمة تركيا باستهداف إحدى فرقاطاتها أثناء فحص سفن يشتبه بانتهاكها حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.
وتنتقد فرنسا بشدة التدخل العسكري التركي في ليبيا لدعم حكومة الوفاق في طرابلس، بالسلاح والمقاتلين، كما حمل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون تركيا، أول أمس الإثنين، ما وصفها بـ«مسؤولية تاريخية وجنائية في الصراع الليبي، كدولة تدعي أنها عضو في الناتو».
